دوم دی‌ماه سال ۱۳۳۷ بود که نمایندگان مجلس شورای ملی، قانونی را به نام «منع مداخله
وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری تصویب کردند.
به موجب بندی از این قانون، اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه
دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور دراین قانون حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش
و یا امثال آن به طور مستمر (به استثناء وظیفه و حقوق بازنشستگی و مستمری قانونی)
دریافت می دارند، حق فعالیت دربخش خصوصی را ندارند. در قوانین مربوط به کمیسیون‌های معاملات شرکت‌های دولتی نیز این
قانون ملاک عمل قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور، سخت‌گیری زیادی را برای
جلوگیری ازفعالیت کارگزاران دولتی دربخش خصوصی انجام می دهد.
اما گویا قرار است که این قوانین فقط برای مردم عادی و کارکنان
ساده دولت، ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه و تعقیب قضایی در پی داشته باشد و مدیران ارشد
کشور از رعایت قانون مستثنی هستند.
اسنادی به دست من رسیده است که نشان می دهد محمدرضا علیزاده قائم
مقام وقت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، تنها دوماه قبل از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، قراردادی
چند میلیاردی را با شرکت تحت مدیریت مهرداد بذرپاش بسته است تا به شرخری جنبه قانونی بدهد. منابع مطلع می‌گویند که انعقاد این قرارداد صوری انجام
گرفته است و شرکت سایپا اساسن چک‌های برگشتی زیادی نداشته که برای وصول آن‌ها به
محمدرضا علیزاده وکالت وصول بدهد!
محمدرضا علیزاده در شمال ایران متولد شده و از این حیث شباهت زیادی
با اسفندیار رحیم مشایی دارد. وی دارای كارشناسی ارشد حقوق است. همچنین با سابقه
ترین عضو حقوقدان شورای نگهبان در پنج دوره اخیر و قائم مقام دبیر در دوره ششم
بوده است. وی سابقه تصدی معاونت رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك
كشور و معاونت بازرسی كل كشور را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد.
شواهد موجود گویای این است که قرار بوده پیش از انتخابات سال۱۳۸۸، اعضای ارشد شورای نگهبان خریداری شوند، اما به شکلی کاملن قانونی
و بدون گذاشتن
هرگونه جای پایی برای تعقیب قضایی. بدین منظور دوماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، قراردادی با
این قائم مقام شورای نگهبان منعقد می‌شود و در مردادماه همان سال نیز قرارداد
تکمیلی‌تری با وی به امضاء می‌رسد. پس از قرارداد دوم، قرارداد دیگری در۱۳۸۹/۰۲/۲۰ با وی منعقد می شود و در فهتم مهرماه
۱۳۸۹ نیز الحاقیه دیگری بین طرفین منعقد و به قرارداد پیوست می‌شود.
انگار که این مقام ارشد نظارتی، جایزه انجام خدمت خاصی را دریافت می‌کند! چرا که
قرارداد دوم مالی خویش را در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، منعقد کرده
است! و پیش قرارداد را نیز دوماه پیش از انتخابات دریافت کرده است!
آیا می‌توان از پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان
به قائم مقام شورای نگهبان تلقی رشوه داشت؟ آن هم دوماه پیش از کودتای
انتخاباتی سال ۸۸ و جهت گیری آشکار اعضای شورای نگهبان به نفع محمود احمدی نژاد؟
نقل از وبلاگ روح الله زم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر