عزت‌الله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: يک چهارم نقدينگی کشور يعنی حدود ۱۰۰ ميليارد تومان در دست ۶۰۰ نفر است.
مدتی پيش نيز غلامعلی جعفرزاده از اعضای کميته‌های تحقيق و تفحص مجلس گفت: «ابعاد فساد در پرونده‌های تحقيق و تفحص آن قدر بالا است که می‌ترسيم علنی کنيم. فساد آن قدر بزرگ است که می‌ترسيم باعث شوک جامعه شود. به همين دليل پيشنهاد ما اين بود که علنی شدن ابعاد اين فسادها به صورت يک باره می‌تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترميم است به وضعيتی بدتر از قبل برگرداند. من حتی علی رغم اينکه معتقدم بايد با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی اين مفاسد در دادگاه‌های غير علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آن قدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند.»
دو پرونده هميشه بی‌سرانجام:حقوق بشر- فساد اقتصادی!
در طول سه دهه اخير تحقيق و تفحص در دو حوزه يا اصلا صورت نمی‌گيرد، يا نيمه‌کاره رها می‌شود، يا با کمال شگفتی نتيجه‌ای با صد و هشتاد درجه خلاف واقع گزارش می‌شود و يا احيانا با کلی حذف و سانسور که سعی می‌کند از برخی افراد و خطوط قرمز جلوتر نرود، صرفا مطرح و بعد در خلأ رها می‌شود. اين دو حوزه يکی ظلم و ستم و نقض حقوق بشرست و ديگری مفاسد اقتصادی.
اگر در رابطه با نقض حقوق انسان‌ها پای مشروعيت کلی «نظام» وسط است و «نظام» (اسم مستعار حاکمان) جز با زور و فشار و فرار از آزادی و دموکراسی و رأی اکثريت استوار نمی‌ماند، و اين قابل فهم است (و البته نه قابل قبول)، اما در مفاسد اقتصادی چرا چنين است؟ در اين حوزه که ظاهرا همه طيف‌ها و جناح‌ها، از رهبر تا نيروی ميدانی ساده سرکوب، از راست و چپ، محافظه‌کار و اصلاح‌طلب و پوزيسيون و اپوزيسيون يک حرف را می زنند و حتی جريانات طرفدار بگير و ببند و سرکوب بيشتر از بقيه برای عدالت و فقرا و پاکدستی و... رگ گردن کلفت می‌کنند و يقه می‌درانند و رقبای سياسی‌شان را به اهمال در اين رابطه متهم می‌کنند و عدالت‌پروری را بستر حذف رقيب و عوام‌فريبی برای جلب رأی مردم می‌سازند. راستی چرا؟
يک پاسخ ساده و روشن اين است که چون «همه دزدند» بنابراين بايد اين موضوع «کش داده نشود». پاسخ ديگر اين است که دزدی‌های پايين که ردگيری شود، به «افراد مهم بالاتر» می‌رسد، پس بهتر است کش داده نشود. هر دو نکته يادشده درست است و با وجدان و حس عمومی مردم و تجربه شهودی و مستقيم آنها در محيط‌های زندگی و کار و ارتباطات و معاشرت‌های شان می‌خواند. اما اين همه داستان نيست و به نوعی تقليل آن به مسائل «فردی» و «فسادهای شخصی» است. ولی جدا از عناصر انسانی دخيل در اين فسادها، به نظر می‌رسد بايد به چند عامل کلان‌تر و بعضا ساختاری و سيستميک نيز توجه نمود. اين تعليل‌ها و توجهات برای آن است که اگر روزی، در آينده‌ای نه چندان کوتاه، در ايران تمايلی به مبارزه با فساد وجود داشت، معلوم باشد صورت مسئله چيست و راه‌حل و شيوه درمان بايد از کجاها و چگونه شروع شود.
الف-اقتصاد پنهان
بخش مهمی از آنچه فساد ناميده می‌شود نوعی «اقتصاد پنهان» است که وقتی به بررسی حقوقی و قضايی هم می‌کشد چندان در ميان دندانه‌های شانه قانون و قضا (در صورت وجود سيستم سالم قضايی هم) گير نمی‌کند. به طور مثال در ايران يک نظام سياسی کاملا دوگانه وجود دارد. از رهبر و بيت رهبری گرفته تا روحانيت و حوزه‌های علميه فعال در قدرت و سياست، نهادهای متعدد مذهبی که کار فکری يا سياسی می‌کنند، و بالاخره شبکه وسيع ائمه جمعه در سراسر کشور که حتی گاه تا روستاها را هم در برمی‌گيرد. همان گونه که در بالا رهبر/رئيس جمهور وجود دارد، در يک بخش و روستا نيز امام جمعه/فرماندار و بخشدار و شهردار حضور دارند. اقتصاد بخش اول اصلا شفاف نيست. در حالی که همه يا بسياری از آنها هم از بودجه‌های رسمی کشور (با رديف‌های بودجه‌ای مشخص) و هم از درآمدها و بودجه‌های غيررسمی و غيرمستقيم دولتی (متشکل از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه دولتی) و گاه شرکت های علی‌الظاهر خصوصی بهره می‌گيرند. تمامی اين بخش از قدرت دوگانه سراسری به شدت از علنی و شفاف شدن بودجه‌اش، از ترس افکار عمومی، هراس دارد و به شدت طفره می‌رود و می‌گريزد.
ب -رقابت سياسی-انتخاباتی از جيب مردم
در ايران بنا به دلايل مختلف تاريخی، سياسی و اجتماعی که بايد مستقلاً بدان توجه کرد، بخش خصوصی مستقل و ملی کمتر شکل گرفته است و به خصوص با نفتی بودن اقتصاد ايران از يک سو و استبدادی و غيرتوسعه‌گرا بودن حکومت‌ها و دولت‌ها در ايران از سوی ديگر، در بيش از نيم قرن اخير، به نظر نمی‌رسد به اين زودی‌ها هم شکل بگيرد. بنابراين به صورت يک فرهنگ ناخواسته عمومی، همه چشم‌ها به دولت و بودجه‌های رسمی و غيررسمی آن است. در همين راستا فعاليت‌ها و رقابت‌های سياسی و انتخاباتی نيز معمولا و به طور عمده (نزديک به مطلق) از بودجه عمومی و به عبارتی از جيب ملت صورت می‌گيرد. بنابراين جناح‌های مختلف سياسی بايد به نوعی و با ترفندی درآمدهای عمومی را با لطايف‌الحيل پولشويی کرده و به حساب‌های شخصی (البته نه برای استفاده شخصی) بلکه برای هزينه کردن برای انتخابات‌های گوناگون منتقل کنند (اين البته به معنای ناديده گرفتن حجم بالای فسادهای مالی که صرفا و تماما برای نفع شخصی صورت گرفته نيست). اين بخش از اقتصاد پنهان و مشخصا مبتنی بر سوءاستفاده از موقعيت و منصب، بخش مهمی از فساد مالی در ايران را تشکيل می‌دهد که متأسفانه فراگير هم هست و با انشاءالله گربه است و همه همين کار را می‌کنند و...، از سوی همه جناح ها تحمل می‌شود و کش داده نمی‌شود.
پ -حاکميت روحيه و رويه اقتصادی روحانيت بر کل اقتصاد کشور
به لحاظ فرهنگی و فکری و ايدئولوژيک نيز جمهوری اسلامی سيری از فرهنگ نيمه‌روشنفکرانه (انقلابی) سال‌های اوليه انقلاب که تحت تأثير ادبيات نوانديشان دينی و متکی و مبتنی بر زهد و سادگی و سخت‌گيری مالی و اقتصادی امام علی بود، به تدريج به سمت افکار فقهی – حوزوی و رويه و رفتارهای متداول و غالب حوزه‌ها پيش رفت. همان گونه که به تدريج توجه و تکيه بر مرحوم مطهری جايگزين دکتر شريعتی شد و حتی مدتی افرادی هم چون آقای دستغيب و کتاب‌هايش حتی بيشتر از آقای مطهری مورد توجه قرار گرفت.
در حوزه مديريت و سياست نيز به تدريج و به خصوص پس از جنگ با ادبيات خاص آقای هاشمی رفسنجانی مسئله رفاه و تجمل (به موازات تاکيد بر ضرورت خودکفا شدن دواير مختلف دولتی)، همراه با پوست‌اندازی تدريجی انگيزه‌ای – شخصيتی کارگزاران و مديران اجرايی نظام جايگزين سادگی و زهد و خلوص اول انقلاب که فرهنگ جهاد سازندگی و سپس فرهنگ جبهه‌ها لقب گرفته بود، شد.
يک نکته ظريف تاريخی-جامعه‌شناختی در اين ميان نيز رويه و روحيه حاکم بر «اقتصاد حوزه‌ها» يا «اقتصاد روحانيت» است. همان گونه که قبل از انقلاب در حوزه‌ها معروف بود که «نظم ما در بی‌نظمی ماست»، در حوزه اقتصادی نيز نوعی بی‌نظمی و حتی بلبشو و بی‌حساب و کتابی در دفاتر و بيوت مراجع وجود داشت که از مردم و به خصوص بازاريان وجوهات شرعی می‌گرفتند و به طلاب شهريه می‌دادند و يا آن وجوه شرعی را در راه‌هايی که صلاح می‌دانستند، خرج می کردند. حتی خوش‌نام‌ترين و پاک‌ترين مراجع نيز به حساب و کتاب و دفتر رسمی و ... تن نمی‌دادند. همين مسئله گاه باعث رشد فساد مالی در ميان اطرافيان و آقازاده‌های همان مراجع می‌شد.
پس از انقلاب به نظر می‌رسد که همان رويه و روحيه حوزه‌ها و روحانيت، به علت نقش بالادستی که اين قشر در نظام سياسی-اجرايی کشور دارند، بر کل کشور نيز حاکم شد. عدم اعتقاد به سازمان برنامه و بودجه و تأکيد بر «بيت‌المال»ی که هر وزير بيايد و هر قدر نياز دارد بردارد، توسط مرحوم محمدعلی رجايی يک نمونه از اين تسری اخلاق روحانيت به حوزه اجرا بود.
سيستم اجرايی کشور از رجايی ساده و سالم تا احمدی‌نژادی که به راحتی پلک زدن دروغ می‌گويد و تيم پيرامونش بالاترين حد فساد در طول تاريخ حداقل جمهوری اسلامی را در کارنامه دارند، سيری پر فراز و نشيب داشته است. اما يک نخ تسبيح ثابت در اين سير همان روحيه و رويه حوزه‌ای-روحانيتی حاکم بر اقتصاد است که هر چند برخی از دولت‌ها سعی در برهم زدنش را داشتند ولی يا زورشان نرسيد و يا خود نيز آلوده بدان شدند. به ياد داريم که وقتی مهندس سحابی در آغاز تکوين مجلس ششم گفت اصلاح اقتصادی را مجلس ششم بايد از خودش شروع کند، اولين منتقدان و معترضان -به طنز و به جد- به سخن او برخی از نمايندگان يا حاميان همان مجلس بودند.
ت-هزينه سنگين و پنهان ماشين تفتيش و سرکوب
قدرت سياسی در ايران به تدريج و در روندی رو به رشد اتکايی بيش از پيش به عنصر نظامی-امنيتی و ارعاب و سرکوب داشته است. اگر اين مسئله را کنار دوگانگی حکومت در ايران بگذاريم صورت مسئله تشديد هم می‌شود. در بخش نظامی-امنيتی ما با نهادهای متعددی روبرو هستيم. به ياد دارم روزی وقتی کارمند دفتر يکی از نشريات مفقود شده بود، مديرمسئول آن دفتر با پيگيری از نهادهای انتظامی و امنيتی متوجه شد که هفت نهاد در تهران امکان دارد فردی را بازداشت کنند! وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دو قطب اصلی اين حوزه هستند. به همين ترتيب بايد ديگر دواير اطلاعاتی نهادهای مختلف و بسيج و ... را هم اضافه کنيم. همه اينها روزبه روز بودجه‌خوارتر و روزبه‌روز بی‌حساب و کتاب‌تر از قبل شده‌اند.
همين طور نهادهای رسانه‌ای (به خصوص صدا و سيمای رسمی) نيز از حوزه بودجه‌های بی‌حساب و کتاب و فسادهای مرتبط دور نيستند. بر اينها بيفزاييم نهادهای مهم با چرخه مالی بسيار بالا (هم چون بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوی و...) را. در نظر گرفتن بودجه و چرخه مالی بالای نهادهای تحت نظر رهبری از يک سو و نهادهای دخيل در تفتيش و سرکوب از سوی ديگر لايه و بخش پنهانی اما بسيار مهمی را در پرونده اقتصادهای بی‌حساب و کتاب و فسادهای پيامد آن، در کشور تشکيل می‌دهد.
ث-شکست اخلاقی؛ شتاب فساد اقتصادی
يک اتفاق مهم اما، از سال ۸۸ به بعد در اقتصاد کشور افتاده است و آن سير تصاعدی شديد و شتاب‌گيری فساد بوده است. در اين سير همه عوامل گذشته (اعم از فسادهای فردی، از جيب ملت خرج کردن برای فعاليت‌ها و رقابت‌های سياسی، غلبه روحيه و رويه روحانيت، بودجه‌خواری نهادهای موازی در حاکميت سراسری دوگانه، بودجه‌خواری نهادهای سرکوب و ...) دست اندرکار بودند، اما يک نکته هم مزيد بر علت شد. در کشور يک تقلب بزرگ انتخاباتی صورت گرفت. رأس هرم سياسی در جريان و هادی و حامی آن بود. طبعا افراد (ولو معدودی) که در جريان مديريت اين تقلب و سرقت آرای مردم بودند (و فيلم‌ها و اعترافات و نشانه‌های اخير ديگر ترديدی در اين باره برای ديرباورترين افراد نيز باقی نگذاشته است)، ديگر آن اعتماد و احترام اخلاقی سابق را نمی‌توانستند هم چنان برای ولی فقيه و بيت و طيف رهبری داشته باشند.
يکی از علل گردن‌کشی و ايستادگی احمدی‌نژاد در برابر ولی‌فقيه تا حد خانه‌نشينی يازده روزه، ناشی از اين عامل روانشناختی بود که او ديگر برای رهبر، تقدس و احترام و اعتماد سابق را قائل نبود. اين دو شريک يک خيانت بزرگ در آرای مردم بودند که شايد با توجيهاتی شرعی و سياسی و... بر وجدانشان خاک بپاشند، اما قضاوتشان نسبت به يکديگر، ديگر اصلا مثل سابق نخواهد بود. اين شکاف از يک شکست بزرگ اخلاقی نشأت می‌گرفت که به تدرج در کل بدنه بازتوليد می‌شد. اين عامل را کنار رشد تصاعدی و جهشی قيمت نفت در اين دوره که درآمدی نجومی را به سمت حاکمان سرازير می کرد، قرار دهيم داستان فساد در ايران کامل‌تر می‌شود. و نتيجه می‌شود همين فاجعه‌ای که به بار آمد و خيانتی که به اموال عمومی مردم اين سرزمين شد و پرونده‌های فسادی که حتی گفتنش تبعات اجتماعی به بار می‌آورد و هر روز گوشه تلخ و وقاحت‌بار ديگری از آن بيرون می‌زند؛ از اختلاس‌ها و فسادهای مالی فردی تا باندی و جريانی که هيچ حوزه‌ای را هم دست‌نخورده باقی نگذاشته است، از جمله دانشجويان بورسيه‌ای را. بدين ترتيب است که نحوه برخوردها شکل مافيايی می‌گيرد؛ متهم فساد اقتصادی از ترس از پرده برون افتادن رازها ناگهان و بی‌خبر اعدام می‌شود و با رو شدن پرونده بورسيه‌های تحصيلی، استيضاح وزير علوم به صورت يک اهرم فشار و گروگان‌گيری در می‌آيد.
حال از اين بحث و از فردی/ساختاری/فرهنگی/اخلاقی-انگيزه‌ای ديدن فساد اقتصادی و فراگير و گسترده و شامل بودنش، رسوخ در بالايی‌ها، عادی و طبيعی تلقی شدن و بی‌انگيزگی در برخورد با اين کلاف سر در گم و... و علت‌های اصلی عدم رسيدگی به اين پرونده تلخ و شوم چه نتيجه‌ای می‌خواهيم بگيريم.
نتيجه اول؛ اصلاح مسير اقتصادی با جلوگيری از هرز روی منابع عمومی
نتيجه اول آن که بخش مهمی از راه‌حل‌ها برای، حداقل، اصلاح مسير اقتصادی ايران مبارزه عليه فساد و به تعبير درست‌تر فسادزدايی از نظام اجرايی و اقتصادی کشور است. بخش مهمی از درآمد ملی کشور به صورت رسمی هزينه نهادهای مذهبی (از رهبر و بيتش تا ائمه جمعه و نهادهای فرهنگی-مذهبی) می‌شود که فعلا و ظاهرا نمی‌توان حذف کرد، ولی قابل تعديل است و بخش مهمی از آن نيز به صورت غيرقانونی و آنچه «فساد» ناميده شده صرف رقابت‌های سياسی، سياست‌های سرکوب و بهره‌مندی‌های فردی می‌شود. کم کردن اين هزينه‌ها يک بار بزرگ را از دوش اقتصاد ايران برمی‌دارد.
منابع درآمدی که در اينجا آزاد می‌شود بسيار عظيم است و می‌تواند به اقتصاد کشور شوک وارد کند؛ آن هم در اقتصادی که آن قدر ضعيف شده است که به دنبال نگرفتن داوطلبانه يارانه‌ها توسط خود مردم است و يک تلاش عمده‌اش رفع تحريم‌ها برای بدست آوردن منابع در آمدی جهت هزينه کردن حتی برای امور روزمره و جاری و در مرحله بعد امور توسعه‌ای.
نتيجه دوم؛ نسبت اصلاح اقتصادی با اصلاح سياسی/نقطه ضعف اساسی راست افراطی
اين نکته قابل تاملی است که دولت روحانی که اينک به دنبال آزاد کردن سرمايه‌های کشور از چنگ تحريم‌های ناعادلانه است، چون شديدا نيازمند درآمد است چرا از اين سرمايه بزرگ صرف نظر می‌کند و اين نکته مهم جای در خوری در برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی‌اش ندارد؟
نکته مهم‌تر اما اين که دولت روحانی اگر در سياست‌های هسته‌ای و حل معضلات اقتصادی از طريق رفع تحريم‌ها، حمايت بيت و سپاه و طيف رهبر را دارد، اما در حوزه سياست داخلی به شدت با مخالفت و مقابله آنها روبروست. اين دولت هر قدر در حوزه اول با برنامه و نقشه راه است در حوزه دوم بی‌برنامه، بی‌انگيزه و ناتوان است و از طناب‌کشی سياسی با طيف بيت در مسائل داخلی هراسناک به نظر می‌رسد. يک راه مهم و شايد اثرگذارتر در محدودسازی قدرت و توان صف مقابل که شديدا مخالف دموکراسی، آزادی و تغيير فضای امنيتی کشور به فضای سياسی و بالا بردن سقف تحمل حتی در حد رقابت‌های درون سيستمی است و همه اينها وعده‌های انتخاباتی روحانی بوده است؛ همين شفاف‌سازی و محدودسازی حوزه اقتصادی جريان مخالف اصلاح و تغيير در بستر مبارزه با فساد است.
روحانی و دولتش اگر بدانند که نفع مردم و کشور، و حتی نفع نظام و نيز به طور خاص نفع جريان بی‌پشتوانه اجتماعی «اعتدال» در تحقق حداقل برخی وعده‌های سياسی (علاوه بر وعده‌های اقتصادی) است، و عزم و انگيزه‌ای ولو محدود و به ضرورت و به حد نياز برای تلاش و چالش در اين حوزه داشته باشند بايد منافع و منابع مالی و درآمدی طيف مقابل را که امروز با فروکش کردن انگيزههای مذهبی و سياسی انقلابی، به شدت به ممر درآمدهای اقتصادی متکی است، اولا شفاف و ثانيا محدود کنند.
دولت روحانی بايد سردمدار روشنگری -پيگيری قضايی و مداومت در مبارزه با فساد اقتصادی باشد. نقطه ضعف اصلی جريان راست افراطی همين جاست. اگر روحانی و دولتش در اين باره کوتاهی کنند، در قضاوت‌هايی که شکل‌گيری‌شان زمان چندانی نيز نخواهد برد به از کف دادن يک فرصت بزرگ تاريخی برای مردم ايران و حداقل، ناتوانی و تذبذب متهم خواهند شد. در حوزه فساد اقتصادی نيز قضاوت تلخ و بی‌رحم مردم و وجدان عمومی نيز آنها را مشمول همان قضاوتی خواهد کرد که دولت پيشين را اينک متهم می‌کند. به قول امام علی از تاريخ عبرت بگيريد قبل از آن که خود مايه عبرت ديگران شويد.
متأسفانه سنت حاکم بر رفتار حاکمان ايران در چند دهه با ادعای حکومت علی وار، کاملا وارونه حرکت او بوده است. «علی»ای که در منبرها و تريبون‌های قبل از انقلاب تبليغ می‌شد در سياست آسان‌گير و در اقتصاد سخت‌گير بود . مدعيان پيروی او به شدت به اين سياست، اما به شکل وارونه عمل می‌کنند. آنها نه پاکدستی علی و ديگر صحابه بزرگ رسول را دارند و نه مديريت آنها را و بالاخره نه انگيزههای اخلاقی‌شان را.
مبارزه با فساد اقتصادی که کسی «ظاهرا» نمی‌تواند با آن مخالف باشد، خود يکی از بهترين راه‌های تسهيل بستر اصلاحات سياسی در ايران است. همان گونه که «رفاه نسبی» مردم (البته به همراه «فضای نسبی» برای فعالان سياسی و مدنی و صنفی) نزديکترين راه رسيدن به دموکراسی در ايران است.
