۱۳۹۴/۱۱/۰۷

اعدام نوجوانان!؟

گزارش عفو بین‌الملل از لاپوشانی‌های دولت ایران
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی مفصل، از ادامه اعدام نوجوانانی در ایران خبر داد که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند. عنوان این گزارش۱۱۰ صفحه‌ای که تاریخ انتشار آن سه‌شنبه ۲۶ ژانویه/ ششم بهمن است، بزرگ شدن پای چوبه‌های دار است. در این گزارش لاپوشانی و ریاکاری مقام‌های ایرانی و آخرین تلاش‌هایشان در منحرف کردن افکار عمومی از اعدام نوجوانان، محکوم و از خشونت‌های اعمال شده علیه کودکان و بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی به حقوق کودک به شدت انتقاد شده است. این گزارش ایران را یکی از آخرین رژیم‌هایی معرفی می‌کند که هنوز نوجوانان را اعدام می‌کنند. ایران همچنان از معدود کشورهایی است که افراد را به‌خاطر جرمی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، اعدام می‌کند و این عین اعدام کودکان.


در سومین و چهارمین نشست بررسى ادوارى کارنامه ایران توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل که روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه برابر با ۲۱ و ۲۲ دی ماه در ژنو برگزار شد، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری که رئیس هیات ایرانی حاضر در نشست بود، گفت که هیچ منعى براى این‌که متهمان زیر ١٨ سال در همان زیر ١٨ سالگی اعدام شوند، وجود ندارد و قصاص (اعدام) حق اولیاى دم است. او همچنین با اشاره به نگرش سیاسی ایران به حقوق کودک چنین گفت. این نگرش مانع از این است که هر چیزی کنوانسیون حقوق کودک گفته، بپذیریم. او درباره اعدام کودکان هم از حاضران خواست که از این موضوعات استثنایى (اعدام) بگذرند: چون توضیحات زیادى دادیم و باید برسیم به مسائل مهم‌ مثل بهداشت و . . .
گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل (بزرگ شدن پای چوبه‌های دار) اما نشان می‌هد که ایران همچنان نوجوانان مجرم را به چوبه‌های دار می‌سپارد در حالی که در تبلیغ پیشرفت‌های جمهوری اسلامی و اصلاحات تدریجی بر لغو شدن مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان تاکید می‌شود. در این گزارش، ۷۳ مورد از اعدام نوجوانان در فاصله ده ساله میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ میلادی جمع‌آوری و پرونده شماری از نوجوانان در صف اعدام نیز بررسی شده است.
سعید بمودوها (Boumedouha)، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا درباره گزارش تازه این سازمان چنین می‌گوید. این گزارش زوایای تاریک بی‌توجهی شرم‌آور ایران نسبت به حقوق کودک را نشان می‌دهد. ایران از معدود کشورهایی است که همچنان نوجوانان مجرم را اعدام می‌کند و این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی در منع استفاده از مجازات اعدام برای افرادی است که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند. با وجود برخی اصلاحات در قوانین کیفری و نحوه دادرسی جرائم نوجوانان، ایران همچنان به جامعه جهانی پشت کرده است و برای دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال، حکم مرگ صادر می‌کند.

در سال‌های اخیر و با اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با اعدام نوجوانان، به قضات اجازه داده شده است تا با ارزیابی رشد عقلی و بلوغ نوجوانان بزهکار در زمان وقوع جرم و جنایت، از مجازات‌های جایگزین اعدام استفاده کنند. با وجود این صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران چنین گفته است. ما دلیلی نداریم وقتی شخص  ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.این در حالی است که وی اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را دروغ محض می‌داند، با این استدلال که اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستحق اعدام شود، حکم اعدام تا ۱۸ سالگی اجرا نمی‌شود.
ایران بیش از دو دهه است پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده و ‌آن را به رسمیت شناخته است، اما همچنان به تعهدات خود در این مورد عمل نمی‌کند. بر اساس این پیمان‌نامه، ایران متعهد است با تمام افراد زیر ۱۸ سال به عنوان کودک برخورد کند و تضمین کند که هرگز برای آن‌ها حکم اعدام صادر نمی‌شود و به حبس ابد محکوم نمی‌شوند.
عفو بین‌الملل بر اساس اطلاعات سازمان ملل می‌گوید که در حال حاضر دست‌کم ۱۶۰ مجرم نوجوان در ایران در صف اعدام هستند. عدد واقعی این افراد به دلیل پنهان‌کاری‌ها در ارائه اطلاعات احتمالا بیش‌تر از این‌هاست. این سازمان همچنین توانسته است نام و محل ۴۹ مجرم نوجوان را که در معرض خطر اعدام هستند، پیدا و مشخص کند. برخی از این افراد به‌طور متوسط حدود هفت سال است منتظر اجرای حکم‌شان هستند. در چند مورد هم زمان انتظار برای اجرای حکم اعدام، بیش از یک دهه است.
این گزارش تصویر ویرانگری از مجرمان نوجوان در صف اعدام ارائه می‌دهد که سال‌های ارزشمند زندگی‌شان به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه از دست رفته است. آن‌ها اغلب مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند تا تن به اعتراف علیه خودشان بدهند.
این گزارش برخی موارد اجرای حکم اعدام نوجوانان را نیز مورد توجه قرار داده است که در آن‌ها مقام‌های قضایی حکم را به اجرا گذاشته‌اند اما در آخرین لحظه آن را به تعویق انداخته‌اند: چنین مواردی که موجب فشار و اندوه شدید فرد می‌شود، بسیار بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و اهانت‌آمیز است.
عفو بین‌الملل در بررسی روند دادگاه‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام برای نوجوانان شده‌اند، به مواردی اشاره کرده است که در آن‌ها قضات تنها با پرسیدن چند سوال از متهم به این نتیجه رسیده‌اند که او بالغ بوده و آگاهانه دست به عمل مجرمانه زده است. یکی از این سوال‌ها این بوده که آیا متهم می‌دانسته کشتن یک انسان عملی خطا و اشتباه است؟‌ طرح چنین سوال‌هایی منجر به صدور حکم اعدام، از جمله برای فاطمه سالبهی شده است. نوجوانی که به اتهام قتل همسر خود در ۱۷ سالگی بازداشت شده بود، او در ۲۳ سالگی، در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد. فاطمه در ۱۶ سالگی با مردی ۳۰ ساله ازدواج کرده بود. او گفته بود که تا پیش از ازدواج هرگز همسرش را ملاقات نکرده بود.
حالا عفو بین‌الملل از رهبران کشورهای مختلف جهان خواسته است تا با توجه به ورود دوباره ایران به عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، از این فرصت استفاده کنند و موارد و نام‌های مطرح شده در این گزارش را با مقام‌های ایرانی در میان بگذارند. این سازمان امیدوار است که چنین اقدامی به متوقف شدن همه موارد اعدام نوجوانان در ایران بینجامد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر