گزارش هشت سال تاراج و چاپیدن ملت! (یک)؟

لیست کامل تسهیلات اعطایی، مطالبات معوق و مطالبات غیرجاری سیستم بانکی کشور

شش سال (۱۳۹۰-۱۳۸۴) از هشت سال دولت محمود احمدی نژاد

به گزارش سحام، این لیست حاوی چندین هزارصفحه از تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات تحقیق و تفحص ازنظام بانکی کشور است. بررسی این اسناد نشان می دهد نمایندگان عضوهیات تحقیق و تفحص به صورت دقیق و با بررسی‌های کارشناسی، نسبت به شناسایی اتلاف‌کنندگان منابع مالی بانک‌ها اقدام کرده‌اند و عمق فاجعه را دراسناد و جداول تحلیلی این هیات به تصویرکشیده اند. برخی ازاعضای هیات تحقیق و تفحص ازنظام بانک کشور، درمصاحبه‌های خود با خبرگزاری‌ها به کشف اختلاس‌های بسیاربزرگ‌تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان اشاره کرده اند. به عنوان نمونه، نادرقاضی پور نماینده ارومیه درمجلس وعضوهیات تحقیق ازنظام بانکی درمصاحبه ای اظهارداشته که اختلاس‌های بیشتری درسیستم بانکی کشور وجود دارد که کمیته تحقیق و تفحص مجلس دربانک‌ها، خیلی از مسائل را بیرون کشید، ولی رسانه‌ای نشده‌اند. پرونده‌های کثیری وجود دارد که برخی ازمسئولین از آن‌ها آگاه هستند.

 !به جز آقا کسی احمدی نژاد را جدی نگرفت!!؟!!?!   

متاسفانه پس از ارائه گزارش هیات تحقیق و تفحص، نه تنها اقدامی برای برخورد با اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های کلان اشاره شده در این گزارش انجام نشد، بلکه دربسیاری از موارد مفسدین و بدهکاران بانکی مورد حمایت نیز قرارگرفتند و درمقابل اعضای هیات تحقیق و تفحص و مطلعین ازاین گزارش، به تناوب تهدید شدند که از هرگونه اظهارنظر و اطلاع رسانی در مورد این لیست اجتناب کنند. به همین‌ منظور سایت سحام نیوز با درنظرگرفتن جمیع مخاطرات احتمالی و به دلیل حفاظت از کیان ‌اقتصادی کشور و رسوا کردن مفسدین و حامیان پرنفوذ آن‌ها، برای آگاهی جامعه و کمک به بازگرداندن اموال بیت المال به صندوق کشور، اقدام به انتشار اسناد هیات تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور می‌نماید.

 در بررسی این اسناد، نکات و ملاحظات زیر باید مدنظر قرار گیرد.

یک) این اسناد مربوط به دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ می باشد، دوره ای که معادل ۵۰ سال درآمد نفت کشور طی ۸ سال هزینه شد و اسناد هزینه بسیاری از مبالغ درسیستم مالی و حسابرسی کشور موجود نیست. طبق آمارهای کارشناسی موجود، دولت احمدی نژاد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ معادل ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که این رقم نیمی از فروش نفت ایران طی۱۰۰ سال اخیر بوده است. گفتنی ست؛ براساس گزارش رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان درآمد نفتی ایران از زمان کشف نفت درزمان مظفرالدین شاه، یک هزار و۱۱۶ میلیارد دلاربوده است. مجموع درآمد نفتی ایران درسال‌های پس ازانقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۴، رقمی بالغ بر۴۴۵ میلیارد دلار بوده است.

دو) درست زمانی‌که محمود احمدی نژاد، دولت را از سیدمحمدخاتمی تحویل گرفت، نرخ رسمی سکه طلای بهار آزادی حدود ۱۲۰ هزار تومان و قیمت دلار حدود ۹۰۰ تومان بوده است. در بررسی این اسناد مشخص شد، قسمت عمده وام‌های اعطایی به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، زمانی انجام گرفته که نرخ ارز و طلا، جهش بالایی نداشته و توسط دولت کنترل شده بود.

سه) در بخش اول انتشار اسناد و گزارشات هیات تحقیق و تفحص مجلس، بانک سپه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارشات، تسهیلات اعطایی بالاتراز ده میلیاردریال در بانک سپه، طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۱۸۶ فقره بوده است. طبیعی ست با توجه به کثرت اسناد، انتشارتسهیلات اعطایی بانک‌ها برای ارقام پائین تر از ده میلیارد ریال در اولویت اطلاع رسانی هیئت تحقیق و تفحص نبوده است. این گزارشات بنا به اهمیت آن، در لیست های با ۱۰۰۰ نفره منتشرخواهد شد، به جهت حجم گسترده اسناد، ترتیب انتشارآن به صورت هفتگی خواهد بود تا کارشناسان امر در طول یک هفته، فرصت لازم را برای بررسی این اسناد و اطلاع رسانی به جامعه داشته باشند.

چهار) به علت حجم بالا و گستردگی ارقام و اسامی در گزارش هیئت تحقیق و تفحص، سحام موفق نشد اسامی شرکت‌ها و موسسات اسمی، شرکت‌های دارای هیات مدیره خاص و شرکت‌های مربوط به نهادهای امنیتی را استخراج کند. این مهم به کارشناسان، مردم و افراد صاحب صلاحیت واگذار می‌شود تا با بررسی و دقت در لیست‌های منتشره، نسبت به شناسایی این شرکت‌ها اقدام و میزان فساد احتمالی را درخصوص تسهیلات اعطایی مشخص و برای آگاه‌سازی درجامعه منتشر کنند.

به همین منظورایمیلDatainformation93@Gmail.Com  در اختیارعموم گذاشته می‌شود تا پس از شناسایی رانت و یا مفاسد موجود احتمالی در این لیست ها، با ذکر مستندات، موارد جهت بررسی‌ بیشتر به این آدرس ارسال شود تا بعد از انجام کارشناسی لازم نسبت به اطلاع رسانی مفاسد احتمالی، اقدام گردد.

پنج) براساس بیانیه اخیر بانک سپه که در وب‌سایت بولتن نیوز منتشر شد، این بانک اعلام کرده که عده ای نمی گذارند مطالبات مردم توسط دستگاه‌های نظارتی وصول شود و در این راه سنگ اندازی از سوی محافل خاص صورت می گیرد. هم‌چنین مدیرعامل این بانک چندی پیش در جلسه‌ای که دردولت و با محوریت وصول مطالبات بانک‌ها تشکیل‌شده بود، با دردست داشتن لیست کامل بدهکاران بانکی (همین لیست در اختیارسحام) و نشان‌دادن آن به خبرنگاران اعلام کرد که به‌ زودی لیست را دراختیار رسانه‌ها قرارخواهد داد. ولی گویا تهدیدهایی انجام گرفته علیه وی و دیگر مدیران بانکی، جرأت این اقدام را از مدیرعامل بانک و دیگران گرفته است. به همین منظور سحام براساس اعتقاد به شعار دانستن حق مردم است و برای دفاع از منافع ملی جهت پیگیری و ورود قوه قضاییه و نهادهای بازرسی و نظارتی و براساس وظایف و کارکردهای یک رسانه مستقل، اقدام به انتشار لیست کامل مطالبات معوق بانکی و اسناد وام‌های اعطایی به افراد و شخصیت‌های حقوقی می کند تا مردم بدانند که دولت عدالت محور و پاک دست، طی ۸ سال منابع مالی کشور را چگونه و درکدام راه، مصرف کرده است.

شش) سحام اذعان می‌دارد اغلب مدیران کنونی بانکی کشور، خصوصن مدیرعامل بانک سپه از افراد پاک دست و حافظ مال بیت‌المال و از مدیران مورد اعتماد درمبارزه با رانت و سوءاستفاده‌های مالی هستند و همان طور که مدیرعامل بانک سپه نیز اذعان کرده‌ راه برخورداری از رانت ‌بانکی دربانک سپه مسدود شده است. اما متاسفانه نهادهای امنیتی و کارشناسان و ماموران ارشد این نهادها، ضمن نفوذ درسیستم بانکی و مرعوب کردن مدیران به انحاء مختلف، اقدام به فساد و حیف و میل بیت‌المال کرده‌اند، اسناد این سوءاستفاده‌ها نزد سحام موجود است و درزمان مقتضی و به تدریج منتشر خواهد شد.

هفت) مجموع ارقام مربوط به تسهیلات اعطایی بالاتراز ده میلیارد ریال بانک سپه، در دوره ی۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ رقمی بالغ بر ‫‪۹۱/۱۰۳/۸۹۸/۸۳۲/۷۱۵ ریال است که طی ۲۱۸۶ فقره وام بانکی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است.

هشت در بررسی وثیقه این افراد و شرکت‌ها مشخص شده که وثیقه سپرده شده نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات اعطایی، اغلب پایین‌تر از مبلغ دریافتی تسهیلات بوده است که کسری آن با دریافت چک و سفته جبران گردیده است؛ به همین دلیل بانک‌ها از وصول مطالبات خود عاجز مانده اند.

نُه) نکته مهم در بررسی تسهیلات‌اعطایی این است که نظام بانکی کشور طبق قوانین خاص اعطای تسهیلات، به افراد حقیقی، تسهیلات بالای چند میلیون تومان را بدون ثبت شرکت رسمی اعطا نمی‌کند، اما با نگاهی به ‌لیست می‌توان فهمید که افراد حقیقی، چگونه وام‌های میلیاردی را با توصیه و سفارشات خاص هیأت دولت محمود احمدی نژاد و معاونانش دریافت کرده‌اند.

ده) سحام در اولین بخش از اسناد، به سراغ تسهیلات‌ بالای ده میلیارد ریال رفته است. پس از آن دو لیست کامل از معوقات و مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ترتیب منتشرخواهد شد. در لیست تسهیلات، موسسات‌حقوقی زیادی مشاهده می‌شوند که وابسته به دولت‌ هستند، وام‌های کلانی دریافت کرده ولی به دلیل سوء مدیریت‌های هشت ساله توانایی بازپرداخت تسهیلات را ندارند و رقم بدهی‌ها روز به روز افزوده می شود. هم چنین در بررسی این لیست‌ها مشخص شد که افراد یا موسسات زیادی ازچندین بانک، تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند که توانایی بازپس دهی این تسهیلات را نیز ندارند.

یازده) دراین میان نقش مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایرنهادهای نظارتی در دوره دولت احمدی نژاد را نباید نادیده گرفت. جای این پرسش پررنگ نیز باقی‌ست که این نهادها، در این هشت سال چه کارکردی داشته اند که منابع کشور این چنین توسط گروهی خاص به تاراج رفته است؟!

دوازده) برخی از موسسات دریافت کننده تسهیلات، جهت انجام فعالیت‌های تولیدی‌خود، مبالغ دریافتی را در راستای رونق کسب و کار، به کارخانجات و تولیدی‌ها تزریق کرده اند که با توجه به تورم موجود درکشور، موفق به بازگرداندن تسهیلات دریافتی به بانک ها نشده اند.

سیزده) از دولت حسن روحانی درخواست می‌شود صرف‌نظر از نگاه درست به سیاست خارجی و مذاکرات راه‌گشای هسته ای، اندکی از توان اجرایی خود را برای بازپس گیری اموال عمومی کشور و بانک‌ها از دست این افراد، موسسات و شرکت‌های خاص صرف کند؛ چرا که با یک بررسی اجمالی مشخص شده که تورم موجود درکشور ناشی از وجود همین مطالبات معوقی است که یک پنجم نقدینگی کل کشور را دربر می‌گیرد. 

http://sahamnews.org/1393/07/268134