فرار قوه قضاییه از مسوولیت‌اش در پرونده حصر!؟

صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با طفره رفتن از نقش خود و نهاد متبوع‌اش در طی روند قانونی درباره میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی به تازگی مدعی شده که آنها در دادگاه می‌خواهند حرف خودشان را بزنند و به همین دلیل دادگاه برگزار نمی‌کنیم. مهدی طائب رییس قرارگاه عمار هم ادعا کرده که تفهیم اتهام به محصورین توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. جرس در گفتگو با سه حقوقدان یعنی « صالح نیکبخت»٬ « فریده غیرت» و « عبدالکریم لاهیجی» به بررسی این ادعاها و محمل قانونی آن پرداخته است.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه‌گانه شود

آقای نیکبخت، اصولا وظایف شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی ایران چیست؟

در دوره بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ یک فصل با یک اصل بنام اصل ۱۷۶ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اضافه شد. بر اساس این اصل٬ شورای عالی امنیت ملی با هدف تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شد و سه وظیفه زیر را به عهده گرفت:

ـ تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ امنیتی‏ کشور

‎‎‎‎‎‎ـ هماهنگ‏ کردن فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏

‎‎‎‎‎‎ ـ بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

چنانکه از مقدمه اصل و وظایف پیش بینی شده بر می‌آید در این اصل هیچیک از وظایف قوای سه گانه کشور تحت الشعاع قرار نگرفته است و شورای امنیت ملی وارد هیچیک از این وظایف نمی‌شود؛ هرچند ممکن است در این شورا تصمیماتی اتخاذ شود و جهت اجرا به یک و یا چند وزارتخانه و یا نهاد رسمی کشور ابلاغ شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که کلیت وظایف شورا در چارچوب مسائل امنیت کشور چه در زمینه دفاعی و چه در زمینه مسائلی است که برای دفاع و امنیت کشور ملازمه دارد و غیر از این چیزی دیگری از آن مستفاد نمی‌شود.

اظهارات متفاوتی از سوی مقامات رسمی کشور در خصوص تفهیم اتهام آقایان موسوی و کروبی توسط این شورا مطرح می‌شود. پیش از اینکه به دلایل این اظهارات ضد و نقیض بپردازیم٬ آیا تفهیم اتهام در زمره وظایف این شورا است؟

طبق اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای امنیت ملی، بطور کلی این شورا نمی‌تواند وارد وظایف خاص قوای سه گانه شود و تنها ممکن است به صورت مصوبه در خصوص تعقیب افرادی پیشنهاداتی بکند ولی تفهیم اتهام و تعقیب و تحقیق از مته‌مان و محاکمه که فرآیند مراحل سه گانه رسیدگی به یک اتهام است از اختیارات قوه قضاییه است و باید به وسیله قضات ذیصلاح صورت گیرد.
پس ادعای آقای طائب مبنی براینکه محصورین توسط این شورا تفهیم اتهام شده‌اند خلاف قانون اساسی است؟

اولا در صحت انتساب این گفتار تردید وجود دارد و احتمالا منظور گوینده (طائب) این است که چنین پیشنهادی را این شورا به قوه قضاییه داده است والا غیر از این در چارچوب این اصل نمی‌گنجد. ثانیا به نظر نمی‌رسد رئیس شورای امنیت ملی و همچنین اعضای آن از جمله رئیس قوه قضاییه چنین موردی را در چارچوب وظایف این شورا پذیرفته باشند زیرا قانون اساسی کشور بالا‌ترین قوانین هر کشور است و طبیعتن اگر خلاف آن عمل شود رئیس جمهور که مسئول اجرای آن می‌باشد ملزم به دادن اخطار قانونی است.

فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی قضایی نیست.

خانم غیرت، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که حصر رهبران جنبش سبز مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. آیا این شورا حق وضع قانون دارد؟

همه نهاد‌ها مقید و ملتزم به رعایت و اجرای اصول قانون اساسی ایران به عنوان مادر تمام قوانین هستند. به عبارت دیگر قانون اساسی مادر تمام قوانین است و تمام قوانین و اقدامات منبعث از آن است. وظایف دستگاه قضایی در آن مشخص شده است؛ بر همین اساس ما چیزی به نام شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک مرجع قانونگذار و یا مرجع رسیدگی کننده در قانون نداشته و نداریم. در خصوص صحبتهای ریاست محترم قوه قضاییه فرموده‌اند قانون اساسی صراحت دارد بر اینکه هر متهمی به اتهامش در دادگاه‌ها و مراجع قضایی رسیدگی شود؛ حال این سوالات مطرح می‌شود که آیا سرکار خانم دکتر رهنورد و آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی متهم هستند؟ آیا اتهام آن‌ها روشن شده است؟ در کجا به آن‌ها تفهیم اتهام شده است؟

ما متکی به قانون هستیم و طبق خود صراحت قانون، اتهام باید در مرجع قضایی به فرد تفهیم شود. اینکه در منزل به شخصی تفهیم اتهام شود مشمول مقرارت نیست؛ ضمن اینکه باز هم طبق قانون اساسی ما چیزی بنام حصر الان در قوانین نداریم.

آنچه که گفته می‌شود باید منطبق با قانون باشد و قانون هم صراحت دارد که متهم باید تفهیم اتهام شود و او حق دفاع در برابر اتهام دارد و در دادگاهی عادلانه و بی‌طرف اتهام مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر در چنین دادگاهی پذیرفته شد که شخص متهم است باید طبق قانون حکم برای او صادر شود. اما اینکه قبل از تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، اساسا با توجه به صراحت قانون اساسی حصر محصورین عمل صحیحی نیست و جایگاه قانونی ندارد.

به حق دفاع در قانون اساسی اشاره کردید آقای لاریجانی در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که یکی از دلایل عدم محاکمه آقایان موسوی و کروبی این است که آن‌ها در دادگاه از خود دفاع و حرف خود را می‌زنند. آیا عدم برگزاری دادگاه تنها به صرف دفاع متهم در برابر اتهامات، خود نقض قانون اساسی نیست؟

دقیقا همینطور است و این نکته بسیار قابل توجهی است زیرا طبق صراحت قانون اساسی هر متهمی حق دارد از خود دفاع کند و حتی باید برای خود وکیل انتخاب کند و وکیل حق دارد که در کنار او باشد و به موضوع اتهام رسیدگی و از موکل خود دفاع کند. از سوی دیگر طبیعی و مسلم است که فردی در برابر اتهاماتی که به او زده می‌شود دفاع کند و دلایل خود را برای رد اتهامات بزند. این دقیقا صراحت قانون اساسی است و باید بر آن تاکید کرد.

باز تاکید می‌کنم ما چیزی بنام حصر در قانون نداریم و حصر اساسن منطبق با قانون نیست. بنابراین ادامه حصر خلاف موازین قانون اساسی است. قانون اساسی بازداشت هیچ فردی را جز با حکم قانون تایید نمی‌کند و عمل حصر و ادامه آن به اصول قانون اساسی و اصول نظام و تمام اعتقادات ما خدشه وارد می‌کند. بنابراین، از ریاست قوه قضاییه به عنوان پاسدار عدالت و قانون اساسی انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر به فکر اقدام اساسی و قانونی باشند و منطبق با قانون اساسی عمل کنند چراکه ادامه این حصر به صلاح هیچکس نیست. من اصلا در مورد اتهاماتی که به آقایان موسوی و کروبی می‌زنند صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم طبق قانون باید برای آن‌ها دادگاه عادلانه برگزار کنند و در دادگاه به آن‌ها تفهیم اتهام کنند و آن‌ها هم از خود دفاع کنند و بعد حکم صادر شود.

عبدالکریم لاهیجی رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می گوید حصر یک کلاه شرعی است.

آقای لاهیجی، دادستان کل کشور، گفته‌اند که مسئولین عالی نظام اگر مصلحت بدانند، آقایان موسوی و کروبی محاکمه خواهند شد وگرنه حصر همچنان ادامه دارد. با توجه به این که طبق گفته حقوقدانان این حصر نقض قانون اساسی است در کدام یک از اصول قانون اساسی آمده که مسئولین عالی نظام از جمله رهبری ملتزم و مقید به اجرای قانون اساسی نیستند؟ آیا رهبری جایگاهی ورای قانون اساسی دارد؟

اگر قرار بود در جمهوری اسلامی ولی فقیه که ولایتش را مطلقه خوانده‌اند وجود داشته باشد دیگر معنا و مفهومی نداشت که در قانون اساسی که مجوز مشروعیت جمهوری اسلامی در آن است اختیارات رهبری را تطریح کنند. تطریح یعنی هر صاحب مقامی در هر نظامی اختیاراتش باید در‌‌ همان محدوده‌ای باشد که در قانون اساسی ذکر می‌شود. اما اینکه بعدا تفسیری را به عنوان حکم حکومتی یا اختیارات فراقانونی رهبر به آن منتسب کردند نشان می‌دهد که ما با یک نظام قانون مدار سروکار نداریم. بر همین اساس در جریان مبارزات انتخاباتی چه خاتمی و چه آقایان موسوی و کروبی بار‌ها گفتند که درصدد اجرای تمام قانون اساسی هستند و خود آن‌ها واقف به این موضوع بودند که قانون اجرا نمی‌شود و دولتمردان جمهوری اسلامی هم نمی‌توانند خود را به جهالت بزنند. مردم ایران هم می‌دانند که بخش بزرگی از قانون اساسی فعلی با وجود تمام ایراداتی که از نظر عدم انطباقش با موازین حقوق بشر داریم در طول سه دهه گذشته اجرا نشده است. بنابراین اینکه حصر را بخواهند جزو اختیارات فراقانونی و فراحقوقی رهبر عنوان کنند هم تجاوز به همه اصول قانونی و هم تجاوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی است زیرا حصر به معنای سلب آزادی است.

سه سال پیش ما (فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر) با موافقت دختران آقای موسوی و خانم رهنورد و خانواده آقای کروبی موضوع حصر این افراد را جلوی مرجع حقوقی سازمان ملل یعنی گروه رسیدگی به حبس‌های خودسرانه بردیم و حکم گرفتیم. در آن حکم به صراحت آمده است که مورد این سه تن از موارد بازداشت خودسرانه است. بنابراین عنوان حصر یک کلاه شرعی است. حضرات هم متخصص کلاه شرعی هستند یعنی هر چه که می‌خواهند بر خلاف قانون یا موازین شرعی انجام دهند فورا یک توجیه شرعی برای آن می‌سازند. مسئله حصر هم به همین شکل است به عبارت دیگر شخصی که نتواند به زندگی عادی روزمره و آزادی‌هایی که دارد ادامه دهد حبس است، حالا تبدیل این حبس به حصر‌‌ همان مسئله توجیه شرعی و قانونی حضرات است که بر اساس آن این سه تن را ۴ سال در حبس خانگی نگه دارند.

آیا حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی مشخص نشده است؟

آیا قانون اساسی به رهبری این حق را می‌دهد که در غیر از موارد منصوص حکم صادر کند؟

اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی یک نظام قانون مدار نباشد تدوین و تصویب قانون اساسی معنا نداشت و نظامی بود مانند حکومت عربستان سعودی. یعنی قانون ما قرآن است، یا قانون ما نظرات فقهی و فتاوی رهبر یا دیگر اصحاب رهبر است و یک نظام ولایتی و فقاهتی می‌شد بدون اینکه چارچوب حقوقی و قانونی داشته باشد . وقتی در یک نظامی قانون اساسی تصویب می‌کنند یعنی میثاقی بین دولتمردان و مردم است و وقتی اختیار دولتمردان را (یعنی تمام نهادهایی که قدرت را نمایندگی می‌کنند) تنفیذ می‌کنند با توجه به اینکه حضرات فقیه هستند و می‌گویند اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. یعنی وقتی نص قانون وجود دارد دیگر هیچ فقیهی حق اجتهاد ندارد. اینجا هم به همین شکل است اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی منصوص شده است. بنابراین هرگونه اختیاراتی غیر از آنچه در قانون است (از مقوله اجتهاد در مقابل نص) هیچگونه مشروعیت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن این موضوع که رئیس جمهور جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارند اکنون ایشان چه نقشی در پرونده حصر می‌تواند ایفا کند؟

آقای روحانی از روزی که کاندیدای ریاست جمهوری شدند و با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته هم، بالا‌ترین مقام‌های غیر از ریاست جمهوری را بر عهده داشته است بر این موضوع واقف بوده که اختیارات مطلق ندارد و مافوق او شخصی به نام ولی فقیه است اما در چارچوب همین قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را تقبل کرده که اجرای قانون اساسی جزو این وظایف بوده است. از جمله این وظایف هم ریاست شورای امنیت ملی است که به ظاهر تصمیم حصر در آن گرفته شده هرچند در آن زمان رئیس شورای امنیت ملی نبوده اما باتوجه به اینکه الان رئیس این شورا است او می‌بایست به عنوان رئیس این شورا و همچنین به عنوان رئیس جمهوری که مامور اجرای قانون اساسی است مسئولیت‌های خود را انجام دهد. درست است که رئیس جمهور بازوهای اجرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در اختیار رهبری است اما او می‌تواند به موارد غیرقانونی اعتراض کند که متاسفانه طی این چند سال این اعتراض از او سر نزده و سکوت کرده است. یعنی همانگونه که یک نماینده مجلس به حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اعتراض می‌کند رئیس جمهور هم می‌تواند اعتراض کند یا حداقل به رهبری نامه بنویسد و تذکر دهد که این حصر مجوز قانونی و حقوقی ندارد. سکوت آقای روحانی نشان می‌دهد که یا در خود چنین جراتی نمی‌بیند که وظایف خود را انجام دهد و یا اینکه شاید خود ایشان هم با حصر این افراد موافق است. حال اگر جرات انجام وظایف خود را ندارد باید استعفا دهد و اگر مورد دوم است، ایشان باید در آینده به مردم ایران پاسخ دهد که چرا در مقابل عمل و اقدام خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و خلاف موازین حقوق بشر موافقت کرده است.

https://www.tribunezamaneh.com/archives/65893?tztc=1

احضار تهمینه میلانی به دادسرا، تبلیغ علیه نظام!؟

تهمینه میلانی، فیلمساز ایرانی گفته که دادسرای فرهنگ و رسانه او را به اتهام تبلیغ علیه نظام احضار کرده است. او می‌گوید این اتهام در رابطه با فیلمنامه "شهرزاد زن هزار و یک شب" است.

میلانی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد افزوده که این احضاریه او را شوکه کرده و انتظار داشته به خاطر فیلمنامه "شهرزاد زن هزار و یک شب" تشویق شود، اما به دادگاه احضار شده است. این فیلمنامه روایت حماسی بانویی را نقل می‌کند که چگونه با درایت، خرد و هنر به مقابله با خشونت و خونریزی می‌پردازد. وی گفت در این احضاریه اعلام شده من با این کتاب که توسط انتشارات کتابسرا منتشر شده به تبلیغ علیه نظام پرداخته‌ام. این کتاب تمام مراحل قانونی را برای انتشار طی کرده و در تابستان سال ۹۳ منتشر شده است. فیلمنامه شهرزاد با الهام از داستان هزار و یک شب و تلخون صمد بهرنگی نوشته شده و پس از سال‌ها، امسال توانسته مجوز نشر بگیرد و چاپ شود.

میلانی افزوده که ماجرای احضاریه را با حجت‌الله ایوبی، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان گذاشته و او ضمن قول پیگیری گفته مشکلاتی که برای فیلمنامه شهرزاد پیش آمده سوء‌تفاهمی بیش نیست و به‌زودی حل خواهد شد.

جزییات بازداشت میلانی در سال ۱۳۸۱

تهمینه میلانی ١٢ سال پیش یعنی در سال ۱۳٨١ که روزنامه‌های اصلاح‌طلب یکی پس از دیگری توقیف می‌شدند به دلیل ساخت فیلم نیمه ‌پنهان در حالی که این فیلم بر پرده سینماها بود، بازداشت شد.

میلانی در پاسخ به این سئوال که پیش از این نیز او را با اتهاماتی مشابه به دلیل ساخت فیلم نیمه ‌پنهان راهی زندان کردند، گفت‌ متأسفانه در آن سال من برای فیلمی به زندان افتادم و پنچ سال گرفتار دادگاه‌ها شدم که هم پروانه ساخت داشت و هم پروانه نمایش. آن‌ها مرا به اقدام علیه امنیت ملی، محاربه با خدا، همکاری با گروه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی از طریق آثارهنری، متهم کردند و بعد از دستگیری، چهار روز را در انفرادی و چهار روز را در بند عمومی زندان اوین به‌سر بردم.

۲۳ دی ۱۳۹۳  http://www.radiozamaneh.com/199122

بیانیه علی مطهری

نقش آفرینان داخل مجلس، خط دهندگان خارج از مجلس              

علی مطهری پس از حمله مشتی اوباش که بنام نماینده به مجلس برده شده‌اند بیانیه ای صادر کرد. حسن این بیانیه نه تنها شرح جزئیات، بلکه معرفی عاملین این رویداد است که آنها را حداقل در شهرهائی که بنام مردم آنها به مجلس برده شدند به مهره سوخته تبدیل می کند.

بسم الله الرحمن الرحیم 

اتفاقی که در روز یکشنبه 21 دی در صحن علنی مجلس افتاد، موجب وهن مجلس شد. از این نظر که در نهادی که خود قانونگذار است و باید بیش از هر نهاد دیگری احترام قانون را نگه دارد قانون زیر پا گذاشته شد.

نطق من شامل مطالب مختلف فکری و اجتماعی بود که در پایان آن به مساله حصر پرداخته شد. به محض ورود به این مساله، همزمان از یک طرف حدود پانزده تا بیست نفر از نمایندگان در فاصله یک تا دو متری تریبون شروع به سر و صدا کردند تا صدای من به گوش کسی نرسد و از طرف دیگر آقای ابوترابی رییس وقت جلسه متأسفانه به جای آنکه این افراد را دعوت به سکوت و نشستن در جای خود بنمایند، نطق بنده را قطع و شروع به پاسخ دادن کردند، کاری که تاکنون در مجلس سابقه نداشته است که در میان یک نطق میان دستور، رییس جلسه شروع به پاسخگویی کند.

در واقع ایشان آن افراد را ترغیب و تشویق به ادامه ی کارشان کردند و در نهایت اعلام تنفس و مجلس را تعطیل کردند. این دو رفتار همزمان و مکمل یکدیگر، شائبه ی طراحی شده بودن این برنامه را به شدت تقویت می‌کند، خصوصا که آنها می‌دانستند در ضمن نطق من پاسخی به جوابیه ی قوه قضائیه درباره ی قانونی بودن حصر خانگی خواهد بود.

قبل از تنفس، افرادی نزد من آمدند تا مرا از ادامه ی نطق منصرف کنند که اغلب آنها حسن نیت داشتند، مثل آقایان مصباحی مقدم، توکلی، پزشکیان و قاضی‌پور که به آنها گفتم این که نطق یک نماینده ناتمام بماند چون رییس جلسه یا عده‌ای از نمایندگان و حتی اکثر نمایندگان نمی‌پسندند، خلاف قانون و بدعت و یک رویه ی غلط است که فردا به سر دیگران می‌آید. من باید نطقم را تمام کنم.

آقایان حسینی نماینده قصر شیرین، نعیمی نماینده آستارا و اکبری نماینده کرج نیز همین درخواست را داشتند، منتها چون درخواستشان همراه با کشیدن دست من بود آنها را به سمت پایین تریبون از سمت راست و چپ خود دور کردم. در این میان آقای حسینیان از دور لبخند رضایت بر لب داشت و آقایان رسایی و کوچک‌زاده هم خوشبختانه یا متأسفانه حضور نداشتند. تا این که آقای ابوترابی اجازه ی ملوکانه فرمودند که ادامه ی نطق در حالی که از رادیو پخش نمی‌شود در جلسه ی غیرعلنی ایراد شود. باز هم آن افراد جلوی تریبون سروصدا می‌کردند به طوری که صدای من به سختی به حضار می‌رسید.

یک فراز سه خطی از نطق من باقی مانده بود و من سر در متن نطق داشتم که آقایان کریمی قدوسی نماینده مشهد، آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، انصاری نماینده آبادان و بشیری نماینده پاکدشت از پشت سر آمدند و بنده را از جایگاه پایین آوردند و در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد. بعدا دیدم دست من چند زخم سطحی برداشته است که نفهمیدم به کجا خورد. آقای آقامحمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد.

اینها را می‌گویم تا موکلین این افراد بدانند به چه افراد آزاداندیشی رأی داده‌اند که هم برخلاف قرآن که می‌فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه عمل کردند، هم خلاف قانون اساسی که در اصل 86 می‌گوید نماینده در اظهار نظر درباره ی همه ی مسائل کشور آزاد است و هم برخلاف نظر مقام رهبری که تاکنون چند بار فرموده‌اند اگر با نطق یک نماینده مخالف هستید دو – دو و سر و صدا نکنید بلکه گوش کنید و بعدا پاسخ او را با آرامش بدهید.

موسوی‌نژاد نماینده دشتستان، جبیری نماینده بوشهر و قاسم جعفری نماینده بجنورد، نبویان نماینده تهران و پژمانفر نماینده مشهد یادم هست. قاعدتا اینها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سروصدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این را هم بگویم که برخی از این افراد برای خودشیرینی و علامت دادن به برخی نهادها دست به این کارها می‌زنند و الاّ آدم عاقل می‌نشیند حرف را می‌شنود و اگر مخالف است بعدا آن را رد می‌کند. لازم است از آقای پزشکیان نماینده تبریز که از ابتدا تا انتهای ماجرا مانند یک محافظ در کنار من بودند تشکر ویژه داشته باشم. همین طور از آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه که در جهت کاهش تنشها تلاش چشمگیر داشتند سپاسگزارم.

به هر حال مجلس آزمون بدی داد و البته این گونه رفتارها دور از ذهن نیست زیرا این مجلس در سال 90 در فضای متأثر از فتنه 88 و در حالی که بسیاری از افراد خوش‌فکر کاندیدا نشدند یا رد صلاحیت شدند شکل گرفت و بیشتر یک تیپ خاص وارد مجلس شدند. به عبارت دیگر این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود و دفاع از حقوق ملت را در رأس کار خود قرار خواهند داد. البته در همین مجلس هم افراد خوش فکر و فهمیده وجود دارند. بعد از این ماجرا نمایندگان زیادی نزد من آمدند و از این اتفاق اظهار تأسف کردند و مواضع من را مورد تأیید قرار دادند.

آزمایش زندان استنفورد!؟

موقعیت افراد و نزدیکی آنها به قدرت چه اثری در رفتار آنها و دیگران دارد؟

یکی از جنجالی‌ترین و خطرناک‌ترین آزمایش‌های روانشناسی در سال ۱۹۷۱ به سرپرستی دکتر زیمباردو در دانشگاه استنفورد انجام شد. دکتر زیمباردو و همکارانش طی یک اطلاعیه ۲۴ نفر انسان سالم و بدون هیچ سابقه روانی یا سوء سابقه را به کمک آگهی استخدام کردند، به آنها قول دستمزد خوبی دادند و از آنها تعهد گرفتند تا در یک آزمایش روانی شرکت کنند. با قرعه‌کشی ۱۲ نفر آنها زندانی و ۱۲ نفر دیگر زندانبان شدند. مقرر شد زندانبانان در زندانی که زیرزمین دانشگاه استنفورد بود برای مدتی محدود مراقب زندانیان باشند. آنها حق نداشتند زندانیان را کتک بزنند اما باید آنها را کنترل می‌کردند. در واقع سیستمی طراحی شده بود تا قوانین، عده‌ای را حاکم عده دیگر کند. زیمباردو که خودش سرپرستی زندان را به عهده داشت به زندانبانان گفت:«می‌توانید در زندانی‌ها احساس ترس ایجاد کنید، این احساس را در آنها به وجود آورید که زندگی آنها کاملن تحت کنترل سیستم، شما، و من است. باید بدانند که هیچ گونه حریم شخصی ندارند. به طور کلّی کار ما باید به یک حس ناتوانی، درماندگی، و بیقدرتی در آنها منجر شود. یعنی، در این موقعیت، همهٔ قدرت دست ماست و آنها هیچ قدرتی در اختیار ندارند.» قبل از شروع آزمایش همه ۲۴ نفر معتقد بودند که در این مدت بدون هیچ مشکل خاصی از آزمایش ساده در یک محیط بی‌دردسر و متمدن لذت خواهند برد.

روز اول اتفاق خاصی نیافتاد.

روز دوم درگیری مختصری روی داد. عده‌ای از زندانیان که به رفتار طرف مقابل اعتراض داشتند از اتاقشان بیرون نیامدند. زندانبانان با کپسول آتش نشانی درب اتاق را شکستند و بدون به مجوز به زندانیان حمله کردند. یکی از زندانیان به قدری تحت فشار روانی قرار گرفت که نزدیک به جنون بود. او همان روز مرخص شد.

روز سوم حالت‌های خاص روانی رنگ بیشتری گرفت. زندانبان‌ها خیلی زود یاد گرفتند که چطور بدون تنبیه بدنی و شکستن مقررات موجود، زیردستان را شکنجه کنند. به صورت گفتاری زندانیان را تحقیر می‌کردند، اجازه رفتن به توالت نمی‌دادند، اجازه تخیله سطل زباله که گاهی با ادرار و مدفوع هم پر شده بود ندادند، برخی از زندانیان مجبور شدند با دست خالی توالت بشورند، ساعتها برهنه نگه داشته شدند، تشک‌ها گرفته شد و گاه مجبور بودند روی کف سیمانی بخوابند. تعدادی را در کمد حبس کردند و از دیگران خواستند که پتوهایشان را تحویل دهند تا دیگران آزاد شوند، اکثر زندانیان نپذیرفتند و این باعث دو دستگی زندانیان شد. زندانبانان به شدت روحیه سادیسمی یافتند و از اینکه مدت محدودی فرصت شکنجه و حکومت دارند اظهار نارضایتی کردند. از طرف دیگر حتی وقتی به زندانیان گفته شد که می‌توانند از حقوق صرفنظر کنند و از آزمایش خارج شوند به بردگی و زندانی بودن ادامه دادند. به گفته زیمباردو، آنها برای ماندن هیچ دلیلی نداشتند، با این حال ادامه دادند زیرا هویتی به نام هویت زندانی را درونی سازی کرده بودند. آنها خودشان را زندانی می‌پنداشتند. سرانجام آزمایش پیش از زمان معمول به علت تخریب روانی شدید طرفین متوقف شد.

آزمایش زندان استنفورد نمایشی است از قدرت خارق العادهٔ موقعیتِ افراد نسبت به هم. شرکت کنندگان، به طور شانسی در نقش زندانی یا زندانبان قرار داده شدند، بنابراین هیچ چیزی در شخصیت یا بیوگرافی آنها وجود نداشت که بتواند رفتار آنها را توضیح دهد. با این که آنهایی که نقش نگهبان و زندانی را ایفا می‌کردند آزاد بودند تا هر طور که دلشان می‌خواهد رفتار کنند، تعاملات میان قشر حاکم و زیردستان به شدت منفی، خصمانه، و انسانیت زدا بود. این موضوع، به طرز اعجاب آوری، شبیه به همان چیزی است که در زندگی واقعی می‌بینیم. این یافته‌ها نشان می‌دهند که خودِ موقعیت فرد در جمع به قدری آسیب‌زننده است که می‌تواند رفتار انسان‌های معمولی را تخریب کرده و از آنها موجودات دیگری بسازد. آزمایش فوق انقلابی در آزمایش‌های روانی بود که جهان قرن بیستم را در شک و حیرت فرو برد. دکتر زیمباردو که خودش هم در جریان آزمایش ناخواسته به شدت سادیسمی عمل کرده بود در یکی از مصاحبه‌هایش گفت اکثر ما در موقعیت مشابه هستیم، ما در زندگی نقش زندانبان را برای یک عده و زندانی را برای دیگران بازی می‌کنیم و کاملن به آن خو کرده‌ایم.

در سال ۲۰۰۱ فیلمی بر اساس همین آزمایش توسط اولیور هیرشبیگل به زبان آلمانی ساخته شده است، بازسازی هالیوودی آن در سال ۲۰۱۰ با بازی بسیار درخشان آدرین برودی و فارست ویتاکر است که شما را به دیدن آنها توصیه می‌کنم.

http://goo.gl/3SDEix  و  http://goo.gl/ZnYBqj

وبسایت دکتر زیمباردو و آزمایش فوق   http://goo.gl/eW3VLZ

وبسایت دانشگاه استنفورد در این مورد   http://goo.gl/bt8JBa  و  http://goo.gl/pQcPql

بیانیه علی مطهری درباره حمله نمایندگان به وی!؟

نقش آفرینان داخل مجلس، خط دهندگان خارج از مجلس              

علی مطهری پس از حمله مشتی اوباش که بنام نماینده به مجلس برده شده‌اند بیانیه ای صادر کرد. حسن این بیانیه نه تنها شرح جزئیات، بلکه معرفی عاملین این رویداد است که آنها را حداقل در شهرهائی که بنام مردم آنها به مجلس برده شدند به مهره سوخته تبدیل می کند.

بسم الله الرحمن الرحیم 

اتفاقی که در روز یکشنبه 21 دی در صحن علنی مجلس افتاد، موجب وهن مجلس شد. از این نظر که در نهادی که خود قانونگذار است و باید بیش از هر نهاد دیگری احترام قانون را نگه دارد قانون زیر پا گذاشته شد.

نطق من شامل مطالب مختلف فکری و اجتماعی بود که در پایان آن به مساله حصر پرداخته شد. به محض ورود به این مساله، همزمان از یک طرف حدود پانزده تا بیست نفر از نمایندگان در فاصله یک تا دو متری تریبون شروع به سر و صدا کردند تا صدای من به گوش کسی نرسد و از طرف دیگر آقای ابوترابی رییس وقت جلسه متأسفانه به جای آنکه این افراد را دعوت به سکوت و نشستن در جای خود بنمایند، نطق بنده را قطع و شروع به پاسخ دادن کردند، کاری که تاکنون در مجلس سابقه نداشته است که در میان یک نطق میان دستور، رییس جلسه شروع به پاسخگویی کند.

در واقع ایشان آن افراد را ترغیب و تشویق به ادامه ی کارشان کردند و در نهایت اعلام تنفس و مجلس را تعطیل کردند. این دو رفتار همزمان و مکمل یکدیگر، شائبه ی طراحی شده بودن این برنامه را به شدت تقویت می‌کند، خصوصا که آنها می‌دانستند در ضمن نطق من پاسخی به جوابیه ی قوه قضائیه درباره ی قانونی بودن حصر خانگی خواهد بود.

قبل از تنفس، افرادی نزد من آمدند تا مرا از ادامه ی نطق منصرف کنند که اغلب آنها حسن نیت داشتند، مثل آقایان مصباحی مقدم، توکلی، پزشکیان و قاضی‌پور که به آنها گفتم این که نطق یک نماینده ناتمام بماند چون رییس جلسه یا عده‌ای از نمایندگان و حتی اکثر نمایندگان نمی‌پسندند، خلاف قانون و بدعت و یک رویه ی غلط است که فردا به سر دیگران می‌آید. من باید نطقم را تمام کنم.

آقایان حسینی نماینده قصر شیرین، نعیمی نماینده آستارا و اکبری نماینده کرج نیز همین درخواست را داشتند، منتها چون درخواستشان همراه با کشیدن دست من بود آنها را به سمت پایین تریبون از سمت راست و چپ خود دور کردم. در این میان آقای حسینیان از دور لبخند رضایت بر لب داشت و آقایان رسایی و کوچک‌زاده هم خوشبختانه یا متأسفانه حضور نداشتند. تا این که آقای ابوترابی اجازه ی ملوکانه فرمودند که ادامه ی نطق در حالی که از رادیو پخش نمی‌شود در جلسه ی غیرعلنی ایراد شود. باز هم آن افراد جلوی تریبون سروصدا می‌کردند به طوری که صدای من به سختی به حضار می‌رسید.

یک فراز سه خطی از نطق من باقی مانده بود و من سر در متن نطق داشتم که آقایان کریمی قدوسی نماینده مشهد، آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، انصاری نماینده آبادان و بشیری نماینده پاکدشت از پشت سر آمدند و بنده را از جایگاه پایین آوردند و در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد. بعدا دیدم دست من چند زخم سطحی برداشته است که نفهمیدم به کجا خورد. آقای آقامحمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد.

اینها را می‌گویم تا موکلین این افراد بدانند به چه افراد آزاداندیشی رأی داده‌اند که هم برخلاف قرآن که می‌فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه عمل کردند، هم خلاف قانون اساسی که در اصل 86 می‌گوید نماینده در اظهار نظر درباره ی همه ی مسائل کشور آزاد است و هم برخلاف نظر مقام رهبری که تاکنون چند بار فرموده‌اند اگر با نطق یک نماینده مخالف هستید دو – دو و سر و صدا نکنید بلکه گوش کنید و بعدا پاسخ او را با آرامش بدهید.

موسوی‌نژاد نماینده دشتستان، جبیری نماینده بوشهر و قاسم جعفری نماینده بجنورد، نبویان نماینده تهران و پژمانفر نماینده مشهد یادم هست. قاعدتا اینها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سروصدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این را هم بگویم که برخی از این افراد برای خودشیرینی و علامت دادن به برخی نهادها دست به این کارها می‌زنند و الاّ آدم عاقل می‌نشیند حرف را می‌شنود و اگر مخالف است بعدا آن را رد می‌کند. لازم است از آقای پزشکیان نماینده تبریز که از ابتدا تا انتهای ماجرا مانند یک محافظ در کنار من بودند تشکر ویژه داشته باشم. همین طور از آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه که در جهت کاهش تنشها تلاش چشمگیر داشتند سپاسگزارم.

به هر حال مجلس آزمون بدی داد و البته این گونه رفتارها دور از ذهن نیست زیرا این مجلس در سال 90 در فضای متأثر از فتنه 88 و در حالی که بسیاری از افراد خوش‌فکر کاندیدا نشدند یا رد صلاحیت شدند شکل گرفت و بیشتر یک تیپ خاص وارد مجلس شدند. به عبارت دیگر این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود و دفاع از حقوق ملت را در رأس کار خود قرار خواهند داد. البته در همین مجلس هم افراد خوش فکر و فهمیده وجود دارند. بعد از این ماجرا نمایندگان زیادی نزد من آمدند و از این اتفاق اظهار تأسف کردند و مواضع من را مورد تأیید قرار دادند.

برهنگی گلشیفته٬ آزادی هنر یا هنر اعتراضی!؟

هنوز منتشر نشده بود!!!؟؟

مجله فرانسوی اگوئیست از سال ۱۹۷۷ منتشر می شود. تا امروز شانزده مجلد از این نشریه به صورت تکی و دوجلدی منتشر شده است. مجلد دوم از شماره ۱۷ این مجله که در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ توزیع می شود، عکسی کاملن برهنه از گلشیفته ی فراهانی بر روی جلد دارد. موقعی که معرفی این شماره از اگوئیست را در سایت فیگاروی بانوان دیدم بر خلاف بار اولی که عکس و فیلم نیمه برهنه ی او را دیده بودم چندان تعجب نکردم. بسیاری از هنرها٬ از جمله هنر نقاشی٬ عکاسی٬ سینما٬ مجسمه سازی و حتی تئاتر٬ با برهنگی زن رشد کرده اند و بسیاری از آثار درجه ی اول هنری٬ زنان برهنه را نشان می دهند. حتا در ادبیات جهانی که با کلمات سر و کار دارد زنان برهنه در آن نقش دارند و این نقش٬ سالیان سال است که به عنوان بخشی از ادبیات پذیرفته شده است. اما برهنه شدن گلشیفته به عنوان یک هنرمند ایرانی یا درست تر بگوییم به عنوان هنرمندی که جمهوری اسلامی را برای دستیابی به هنر آزاد ترک کرده از جنس و جنم دیگری ست. یعنی صرف نظر از سوژه ای به نام گلشیفته٬ ما با سوژه ای به نام زن هنرمند ایرانی رو به رو هستیم.

اختر قاسمي در پي واكنش برخي از مردان در فيس بوك خود چنین نوشت. گلشیفته آبروی تو را برد؟ ولی قانون اسلامی کشورت که ۳۶ سال است زن را با نصف بیضه ی مرد برابر میداند آبروی ترا در جهان نبرده؟

مرداني که زشت ترین فحش ها را در این چند روز به گلشیفته دادند و او را فاحشه خواندند و همه صفت های زشت به او دادند و رگ های گردن شان بیرون زده و به غیرت مردانه شان برخورده و میگن گلشیفته آبروی زن ایرانی را برده، آیا شما برای آبروی زن ایرانی که ۳۶ سال است توسط نظام اسلامی به برده تبدیل شده و فحشا به حرفه ای برای او تبدیل شده، فریادی برآوردید؟ آیا از اینکه سالیانیست در ایران، طبق قانون اسلامی، زن ایرانی یعنی خواهر، مادر و همسر شما نصف مرد ارزش گذاری میشود و در همه جا تحقیر می شود و حتا در قانون اسلامی گاهی ارزش شتر بیشتر از اوست، احساس شرم و خجالت کردی؟

آیا یک بار همراه زنان در ایران برای قوانینی که پیشیزی ارزش برای زن قائل نیست فریاد زدی؟ آیا تو؟! آیا شما؟! و آیا همه مردانی که رگ غیرت تان پاره شده و نگران آبروی زن ایرانی هستید حتا یک بار از حق زن ایرانی که برای ابتدایی ترین خواسته هایش از حق انتخاب حجاب تا حق نگهداری فرزند و . . در ایران اعتراض کرده و بارها و بارها به زندان رفتند و کتک خوردند دفاع کردید؟ پس لطفن بهتر است این بار هم سکوت کنید و یا بهتر بگویم خفه شوید! اگر شما این فریادها و فحاشی ها را در این سالیان که زن ایرانی چقدر خرد و تحقیر شده و حق او نادیده گرفته شده به سمت جمهوری اسلامی کرده بودید و از زن ها که با وجود فشار چندجانبه به آنها بازهم همیشه آنها پیشتاز عدالت و برابری بودند، حمایت می کردید مطمئنن امروز هیولای جمهوری اسلامی را بالای سر نداشتیم! بس کنید و شرم کنید! شرم کنید از اینکه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نصف بیضفه ی مرد محسوب میشود و شما با سکوت تان حمایت کردید! مطمئن باش که همین زنان هستند که تو و شما مردان غیرتی! که همه نوع تحقیر را می پذیرید، را هم از چنگ رژیم مخوف اسلامی رها خواهند کرد. می بینید که رژیم چگونه از زنان می ترسد و حتا موضوع لباس زیر زنان هم موضوع بحث مجلس شان می شود!

نوشته ف.م.سخن

حصر: خیابان پاستور، کوچه اختر!؟

 چکیده :اینجا خیابان پاستور روبروی کوچه اختر است. زندانبانان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از ۱۴۰۰ روز است که خانه آنان را تبدیل به زندان کرده‌اند. درب سفید رنگ مرتفعی که در فیلم می‌بینید توسط نیروهای امنیتی، سر کوچه کوچک اختر نصب شده است. ۵ متر جلوتر‌ از همین در، داخل کوچه در دیگری نیز تعبیه شده تا یک زندان کامل ایجاد شده باشد. میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی‌ بیش از ۱۴۰۰ روز است که به صورت غیرقانونی و به اجبار حکومت از ارتباط با دیگران و زندگی عادی محروم شده‌اند . . .

http://www.kaleme.com/1393/10/16/klm-206695/

گزارش قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر!؟

آمار جمع‌آوری معتادان در سراسر کشور 50 هزار نفر بوده است.

در هشت ماهه اول امسال 15 هزار و 400 نفر معتاد جمع‌آوری و به مراکز ماده 16 ارجاع شدند.

572 هزار پرونده فعال در ارتباط با دریافت خدمات درمان سوءمصرف تاکنون گزارش شده که 41 هزار و 200 مورد مربوط به زنان است.

طی 8 ماه اول امسال 49 تن تریاک و مشتقات آن کشف شده.

در همین دوره 1762 نفر به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند.

در همین دوره 234 هزار نفر دستگیر شده‌اند که 52 هزار نفر از اینها خود معتاد بوده اند.

در همین دوره 33 میلیون و 300 هزار قرص و آمپول کشف شده و 192 کارگاه و آشپزخانه تولید شیشه منهدم گردیده است.

اعتیاد پس از تصادفات دومین عامل مرگ و میر است و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.6 درصد رشد را نشان می‌دهد. علت اساسی مرگ و میر مصرف بیش از اندازه و ناخالصی موادی است که خرید و فروش می‌شوند. علت ابتلا به ایدز 67 درصد از معتادان، استفاده از سرنگ مشترک بوده است. در سال گذشته هشت درصد مدارس تحت آموزش‌های پیشگیرانه اعتیاد قرار گرفتند.

در مقطع ابتدایی، 59 هزار دانش‌آموز آموزش دیدند.

در مقطع متوسطه اول، 44 هزار و 500 دانش‌آموز تحت آموزش قرار گرفتند.

در مقطع متوسطه دوم در نظر گرفته شده بود، 47 هزار و 200 نفر آموزش دیدند.

در محیط‌های کاری نیز 465 هزار نفر با 677 تیم آموزش‌های لازم  دیدند.

در زندان‌ها نیز 28 هزار و 300 نفر تحت آموزش قرار گرفتند.

در خوابگاه‌های دانشجویی 17 هزار دانشجو آموزش‌های عمومی را گذراندند.

در این برنامه ها هم چنین 680 هزار نفر از اعضای خانواده‌ها تحت آموزش قرار گرفتند.