نویسنده مطلب اقای بهرام رحمانی
پس
از نطق علی مطهری، نماینده از تهران در مجلس و انتقاد او به حصر خانگی کروبی و
رهنورد و موسوی، صادق زیبا کلام از تئوریسن های حکومت اسلامی، به «پیتر تجلر»،
سفیر سوئد نامه نوشت و خواست تا علی مطهری – نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسلامی – را به عنوان یکی از مدافعان «حقوق بشر؟!» در فهرست جایزه صلح نوبل در سال
جاری میلادی قرار دهد.
این
درخواست زبیاکلام، قبل از هر مسئله‌ای نشان‌دهنده افکار و ماهیت خود او در رابطه
با حکومت اسلامی و مجلس آن را به نمایش می‌گذارد. کسی که یک نماینده اصولگرای مجلس
وحوش اسلامی را کاندید جایزه صلح نوبل می‌کند در واقع نه تنها حمایت از حکومت
اسلامی و سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، ترور و سنگسار آن است، بلکه این واقعیت‌های
غیرقابل انکار را وارونه می‌کند و به عنوان مدافع «حقوق بشر» معرفی می‌کند.
در
نامه زیبا کلام آمده است:
«با
سلام و ابراز دوستی برای مردم سوئد و آرزوی موفقیت برای پادشاه جم جاه مملکت سوئد
می خواستم تقاضا نمایم تا جناب آقای دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در فهرست نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل در سال
جاری قرار گیرند.»
نامه
زیباکلام به سفیر سوئد و درخواست او برای اعطای جایزه صلح نوبل از دو منظر حایز
اهمیت است. نخست
این که انتخاب جوایز در موضوعات مختلف از جمله فیزیک، شیمی، ادبیات، اقتصاد و …
دست‌کم در حد ظاهر هم شده ربط مستقیمی به دولت سوئد ندارد، بلکه کمیته‌های تخصصی
وظیفه بررسی صلاحیت‌ها و انتخاب را بر عهده دارند. بنابراین، درخواست از سفیر کشور
سوئد برای انتخاب یک فرد به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، به دور از هرگونه عقلانیت
و ناآگاهی این «استاد» پرمدعا است.
نکته
دوم و مهم‌تر این است که اساسا کشور سوئد و سفیرش هیچ ارتباطی با موضوع جایزه صلح
نوبل ندارند و پروسه انتخاب جایزه صلح نوبل تماما در کمیته صلح نوبل وابسته به
پارلمان نروژ انجام می‌شود. پس این «استاد» ما، حتی کشوری که جایزه صلح نوبل را
اعطا می‌کند، نمی‌داند.
هم‌چنین
زیباکلام در این نامه خود، شیفتگی خود به حاکمیت سوئد را به شکل چندش‌آوری بیان
کرده و باز هم ناآگاهی خودش را به نمایش گذاشته است. چرا که بر اساس قوانین سوئد،
پادشاه هیچ‌گونه حقی ندارد که در سیاست‌ها و امور جاری کشور سوئد دخالت کند. شاه
سوئد اغلب در سفرهای خارجی و از جمله اعطای جوایز علمی نوبل، سوئد را به طور
سمبلیک نمایندگی می‌کند. و هیچ نقشی در تعیین کاندیداهای جایزه نوبل ندارد. در
واقع این نامه زیباکلام، هم ناآگاهی و هم افکار عقب‌مانده و ارتجاعی او را نیز به
جامعه نشان می‌دهد. وای به حال دانشجویانی که زیباکلام‌ها استادان آن‌ها هستند!
باید
از زیبا کلام پرسید خانم «شیرین عبادی» که در اثر بده و بستان‌های دولت خاتمی با
دولت‌های غربی، برنده جایزه صلح نوبل شد قبل و بعد چه اقدام چشمگیری در راه حقوق
بشر در جامعه ایران برداشته بود؟ خانم عبادی، پس از این که جایزه صلح نوبل را
دریافت کرد و در خارج کشور زندگی می‌کند چه کاری در بهبود وضع حقوق بشر در ایران
انجام داده است؟ حالا جایگاه شیرین عبادی با جایگاه مطهری بسیار متفاوت و کارنامه
مطهری مانند هر مقام و مسئول حکومت اسلامی و نماینده مجلس وحوش اسلامی آن، سیاه‌تر
است.
مطهری
هر از گاهی در مجلس نقش و ادای اپوزیسیون درمی‌آورد تا افکار عمومی جامعه را به
جای دیگری منحرف سازند. در حالی که مطهری و هم‌فکرانش در تصویب همه قوانین جنگل و
وحشیانه نقش و مسولیت مستقیم دارند. او از رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق
زندانیان، رعایت حقوق زنان، رعایت حقوق کودکان، رسیدگی به وضعیت بیکاران، کارتن
خواب‌ها، حاشیه‌نشین‌ها و محرومان جامعه، آزادی بیان و تشکل و اندیشه، آزادی
زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو اعدام، رعایت حقوق کودک، رعایت حقوق اقلیت‌های ملی
و مذهبی، جمله‌ای به زبان نیاورده است و تنها خواهان رفع حصر خانگی و یا محاکمه
موسوی و رهنورد و کروبی شده است؛ زیبام کلام را این چنین شیفته خود کرده است. پس
این اقدام زیبا کلام، ربطی به حقوق بشر ندارد و کارکرد جناحی حاکمیت دارد.
در
این میان رسانه‌هایی چون بی‌سی‌سی نیز که دربست در اخیتار اصلاح‌طلبان حکومت
اسلامی و حامیان این جناح و طیف توده‌ای-اکثریتی قرار دارد پیش از این از مطهری
به عنوان اصلاح‌طلب جدید یاد کرده و در گزارشی اعلام کرد: «مطهری را نمی‌توان
نماینده طیف خاصی دانست کما این که در مجلس هم موفق به تشکیل یک فراکسیون نشد و
نمایندگان حاضر به همکاری با او نشدند.»
بی‌بی‌سی
اضافه کرد: «اصلاح‌طلبان هم نمی‌خواهند به صراحت در کنارش بایستند، چون احساس می‌کنند
اگر در شرایط فعلی به مطهری پیوند بخورند، ممکن است نظام سیاسی با قاطعیت بیش‌تری
با این‌ها برخورد کند و این مسیر در حال پیشروی، کاملا مسدود شود. الان مسئله این
نیست که مطهری تا کجا می‌ایستد، مساله این است که بازیگران سیاسی اطراف او که قصد
دارند از وضعیت به سود خودشان و یا علیه دیگران استفاده کنند، چه خواهند کرد. به
عبارت دیگر، مساله این است که آیا اصلاح‌طلبان و دولت روحانی این مهارت را دارند
که از فضای ایجاد شده توسط مطهری، برای پیشبرد منافعشان مثلا در زمینه رفع حصر و …
استفاده کنند یا خیر. بنابراین بهره‌برداری بازیگران سیاسی، مهم‌تر از مقاومت
مطهری است.»
عطاءالله
مهاجرانی رییس اتاق فکر «سبز»های اسلامی در لندن نیز در سایت جرس نوشته است: «واقعیت
این است که بسیاری از ما آرزو می‌کنیم، یا دست‌کم در اندیشه و دغدغه‌ایم که رنگ
ستم نگیریم. در برابر بی‌رسمی و بیداد ساکت نمانیم… اما! مصلحت‌ها از راه می‌رسند.
سایه سنگین هزینه‌هایی که بایست پرداخت، فضا را تاریک می‌کند و بسیاری در سکوتی
سرد، بر آن چه می‌گذرد؛ می‌نگرند. در این سرما و تاریکی و سکوت وقتی فردی مثل علی
مطهری از مهم‌ترین تریبون کشور سخن می‌گوید، و حتما می‌داند که از هر گوشه و کناری
بر او خواهند تاخت… بی‌اختیار با خود می‌گویم او دیگر یک فرد و یا تنها نماینده
مجلس نیست، انسانی است که در این زمانه عسرت، نماد مروت و مردانگی و پاکبازی
است.»
بنابراین،
به نظر می رسد جناح اصلاح‌طلب حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور و با همکاری رسانه‌های
بین‌المللی فارسی زبان هم‌چون بی‌بی‌سی، مطهری را «فراجناحی» و مدافع «حقوق بشر»
معرفی می‌کنند تا در انتخابات آینده مجلس، سهم خود را از حاکمیت و ثروت و قدرت
بگیرند.
با
نگاهی مختصر به کارنامه مطهری، ببینیم آیا واقعا آن‌طوری که زیبا کلام و مهاجرانی
و غیره درباره مطهری می‌گویند واقعیت دارد؟ یا ادعای‌های این‌ها، غیرواقعی و شخصیت‌سازی
کاذب است؟!
یکی
از سیاست‌ها و عملکردهای پایه‌ای و دایمی سران و ارگان‌های مختلف حکومت اسلامی،
تاکید بر رعایت حجاب اسلامی و کنترل پلیسی زنان و از این طریق کنترل کل جامعه است.
به عبارت دیگر، مسئله رعایت حجاب اسلامی یکی از مهم ترین خط قرمزهای حکومت اسلامی
است که عدم رعایت آن اسلام و قوانین مردسالار و نابرابر حکومت را بر باد می‌دهد.
علی مطهری، از جمله نمایندگانی است که همواره به تشدید فشار پلیسی بر زنان و
سانسور تاکید ورزیده است.
اشاره
به گوشه‌هایی از افکار علی مطهری:
*
مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه مجلس، به مواردی از اکران فیلم‌ها اشاره
کرد و گفت: در فیلم «شبانه روز» آن قدر روابط نامشروع در هم تنیده است که معلوم
نیست زنی که باردار می شود پدر فرزندش کیست؟!
مطهری
هم‌چنین به فیلم «انتهای خیابان هشتم» اشاره کرد و گفت با وجود این فیلم ها نیازی
به شبکه فارسی وان نیست!
او
با اشاره به این که فیلم «آتشکار» در کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم نمایش داده شد و
همه اعضای کمیسیون با اکران آن مخالف بودند، اما هم اکران شد و هم تبلیغ تلویزیونی
داشت، تصریح کرد: در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر، هنرمندان با هر لباس و
آرایشی حاضر می‌شوند و وزیر ارشاد هم در این مراسم شرکت می‌کند و در واقع بدحجابی
آن‌ها را تایید می‌کند.
مطهری
در خاتمه ضمن تشکر از نیروی انتظامی به دلیل «استقامت در اجرای طرح امنیت اخلاقی»،
از این نیرو خواست که این طرح را با مسائل امنیتی مخلوط نکنند و سئوال کرد:
نیروهایی که در خروجی بزرگراه‌ها مستقر شده‌اند مربوط به طرح امنیت اخلاقی هستند
یا به دلایل دیگر در این محل‌ها مستقر شده‌اند؟
*
علی مطهری، اخیرا در مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی در جریان بررسی عفاف و حجاب در
کشور در صحن علنی مجلس گقت: «… مشکل اساسی در حوزه فرهنگ در کشور ما این است که
دولت در بعضی موارد سیاست‌هایی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام و نظر مراجع دارد که
مهم‌ترین آن بی‌اعتقادی به وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه است امر به معروف و نهی
از منکر است که نیاز به اعمال قانون دارد و به عبارت دیگر بی‌اعتقادی به وظیفه
نظارت موثر دولت در امور فرهنگی است…»
*
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که منتقد سیاست‌های دولت است، در خصوص عملکرد
دولت در بحث عفاف و حجاب گفت: «دولت در ریشه‌یابی و پیدا کردن راه‌های اصلاح در
موضوع پوشش و حجاب عملکرد خوبی داشته است اما در بعد عملی گاهی ضعیف عمل کرده
است.»
به
گزارش خبرآنلاین، مطهری افزود: «باید حجاب استاندارد به مردم معرفی شود که به
عنوان مثال مانتوی بالای زانو نباید باشد و صدا و سیما هم در این زمینه کمک کند تا
مردم حجاب استاندارد را بشناسند چرا که اگر کاستی‌هایی موجود باشد، خیلی از خانم‌ها
و آقایان بدحجاب می‌شوند.»
او
در ادامه گفت: «اگر در این زمینه فعالیت مناسبی داشته باشیم، فکر می‌کنم ۵۰ درصد مشکل حل می‌شود؛ به
استثنای برخی ناهنجاری که می‌تواند ریشه سیاسی و روانی داشته باشد که نیروی
انتظامی نیز می‌تواند در این زمینه ورود کند.»
این
چند نمونه افکار ارتجاعی مطهری را همانند دیگر هم‌فکرانش در مجلس و غیره را نشان
می‌دهد.
نیروی
انتظامی با عنوان «حفظ عفاف اسلامی» برخوردهای زشت و خشنی با افرادی که «بدپوشش»
می‌‌خواند، دارد. شیوه عمل نیروهای انتظامی در برخورد با جوانان و زنان در ایران
در قالب آن‌چه که به گشت‌های «ارشاد» مشهور است، یکی از ارتجاعی‌ترین و توهین‌آمیزترین
سیاست‌های حکومت اسلامی است.
با
روی کار آمدن حسن روحانی، برخوردها با پوشش زنان توسط گشت‌های «ارشاد» بیش‌تر شده
است. در حالی که او در تبلغیات اتنخابتی خود، وعده داده بود که گشت ارشاد را از
خیابان‌ها جمع کند.
سی
و شش سال است که حکومت اسلامی با داشتن همه ابزارهای حاکمیت و با اتکا به قوانین
اسلامی و شبکه قوی و مخوف مذهب و روحانیت، سپاه و بسیج، نیروهای حرفه‌ای معروف به
لباس شخصی‌ها و غیره، تلاش می‌کند حجاب اسلامی مطلوب خود را بر زنان تحمیل کند،
ولی هیچ‌گاه در این راه موفق نبوده است. در عین حال این موضوع همیشه به عنوان یکی
از وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، اما پس از به قدرت
رسیدن روسای جمهوری، این مساله هم همانند وعده‌های دیگرشان تو خالی از آب درمی‌آید.
در
این‌جا به دو نمونه از این تبلیغات در گفته‌های روسای دولت جدید و قبل اشاره می‌کنیم.
یکی احمدی‌نژاد بود که زمانی ادعا کرد مشکل مملکت موی جوانان نیست، و دیگری هم،
حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد که نخواهد گذاشت ماموری بی‌نام و
نشان از دختران در خیابان بازخواست کند. با این حال، هر دو که به قدرت رسیدند،
سیاست‌های سختگیرانه انتظامی و برخوردهای خشن نیروهای رنگارنگ فعال در «امر به
معروف و نهی از منکر» را در مقابل زنان قرار دادند.
در
همین خصوص اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم روز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه سال جاری تاکید کرده
بود که با آمدن دولت جدید تغییری در روند طرح امنیت اخلاقی ایجاد نمی‌شود. او
شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را تصمیم‌گیرنده
در مورد این طرح دانسته و گفته است: «این شورا و نهادها تصمیم‌گیرنده هستند و
تصمیم‌گیری‌های ملی، مقطعی نیست اما طبیعی است که رییس جمهور سلیقه بهتری داشته
باشد و ما از این نگاه استقبال می‌کنیم.»
جنجال
و درگیری لفظی و فیزیکی اخیری که بین مطهری و مخالف سخنان او در مجلس پیش آمد
اولین بار نیست و در مجالس ایران سابقه طولانی دارد. یک دلیل اصلی چنین وضعیتی،
این است که حکومتی که در کلیت خود دیکتاتور و سیاست‌های وحشیانه دارد و قوانین آن
نیز متاثر از قوانین مذهبی است، طبیعی‌ست که اکثر نمایندگان آن نیز قلدر و وحشی و
خشونت‌طلب باشند.
در
روزهایی که بحث جایگزینی جمهوری به جای مشروطه سلطنتی، بسیار اوج گرفته بود و روز
تصمیمگیری برای اعلان جمهوری نزدیک می‌شد، آیت‌‌اللَّه سیدحسن مدرس در برابر این
عمل ایستادگی کرد و سعی داشت از تصویب آن جلوگیری نماید. در این میان مشاجرهای
بین سیدمحمد تدین، رییس مجلس شورای ملی با سیدحسن مدرس روی داد که پس از هتاکی
تدین، او به همراه طرفدارانش از مجلس خارج شد و مجلس از رسمیت افتاد.
پس
از آن، مدرس از جلسه خارج شد و در سرسرا که نمایندگان جمع بودند به ایراد سخن
پرداخت. در این هنگام دکتر حسین بهرامی به تحریک تدین به مدرس نزدیک شد و سیلی
محکمی به صورت مدرس نواخت به طوری که عمامه او از سرش افتاد. این حادثه را برخی
نمایندگان محکوم کردند و از جرگه هواداران جمهوری خارج شدند. در آن زمان، این سیلی
را، سیلی به جمهوری تعبیر کردند که در نهایت به شکست آن طرح انجامید.
مهدی
بازرگان در مجلس اول زمانی که می‌خواست درباره انتخابات آزاد صحبت کند نطقی نیمه
کاره داشت. آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع تقلید قم در خاطرات خود به افتتاحیه
این مجلس و دیدار با برخی نمایندگان در قم و ماجرای سخنرانی بازرگان اشاره می‌کند
و می‌نویسد: «مهندس بازرگان همین طور صحبت می‌کرد که علما خوب است در سیاست و
مدیریت مملکت دخالت نکنند، چون تجربه‌شان کم است. آن‌ها باید فقط نظارت داشته
باشند. ما که تجربه‌مان زیاد است، بهتر است مدیریت مملکت را به عهده داشته باشیم
و… که ناگهان آقای سیدحسین موسوی تبریزی، داماد ما، که یکی از وکلای دوره اول مجلس
شورای اسلامی از تبریز بود و در آخر جمعیت نشسته بود، از جایش بلند شد. آستین‌هایش
را کم‌کم بالا زد و قدم‌به‌قدم جلو آمد و گفت: «گوش کردن به این حرف‌ها خلاف شرع
است.» و آمد و دستش را با سرعت و شدت بلند کرد و خواست کشیده بسیار محکمی به صورت
آقای مهندس بازرگان بزند که بعضی از کسانی که در اطراف آقای بازرگان بودند بلند
شدند و نگذاشتند. خلاصه مجلس به هم خورد.»
در
۱۵ مهر سال ۱۳۶۰، مهدی بازرگان در نطق خود
به نحوه برخورد با مردم انتقاد کرد و بارها با شعار «مرگ بر بازرگان» نمایندگان
مجلس، سخنان وی قطع شد. حجت‌الاسلام صادق خلخالی معروف به جلاد خمینی بینان‌گذار
حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، از جمله مشهورترین حمله‌کنندگان به بازرگان بعد
از آن نطق معروف بود. بعد از این حمله سخنرانی بازرگان نیمه تمام باقی ماند.
سال
۱۳۶۲، هنگام نطق پیش از دستور
هاشم صباغیان، نیروهای موسوم به «خط امام» به این نطق اعتراض کرده و جلسه مجلس
متشنج می‌شود، در این هنگام معین‌فر به سمت تریبون رییس مجلس رفته و دو دستش را بر
روی میز هاشمی زده و فریاد می‌زند: «آقای رییس، این چه وضعیتی است، چرا مجلس را
آرام نمی‌کنید؟» در این هنگام عادل اسدی، نماینده اهواز، سیلی محکمی به صورت معین‌فر
می‌زند.
در
مجلس پنجم، زمانی که عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی، برای پاسخ‌گویی به سئوال
نماینده دزفول به مجلس شورای اسلامی رفت، به حمله گروه‌های فشار به تجمعات قانونی
انتقاد کرد محمدحسن جمشیدی، نماینده روحانی بهشهر، برای حمله فیزیکی به عبدالله
نوری حرکت کرد. قدرت‌الله نظری‌نیا، نماینده روحانی کنگاور، در میانه راه مانع
جمشیدی شد و سیلی جمشیدی به نظری نیا اصابت کرد، سیلی که قرار بود به صورت عبدالله
نوری بنشیند.
در
مجلس ششم، قدرت‌الله علیخانی به نطق فاطمه حقیقت‌جو اعتراض کرد. علیخانی که با
عصبانیت به سمت تریبون مجلس حرکت می‌کرد تا با حقیقت‌جو برخورد کند توسط نمایندگان
مجلس کنترل شد تا برخوردی میان او و نماینده «زن» مجلس رخ ندهد.
علیخانی
دو دوره بعد، یعنی در مجلس هشتم نتوانست نطق خود را درباه انتخابات سال ۱۳۸۸ به پایان برساند و کوچک‌زاده
و عده دیگری از نمایندگان با شعار به سمت او حرکت کردند و سعی کردند او را از
تریبون دور کنند.
در
آبان ماه سال ۱۳۸۷،
تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم طی نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواستند تا برای
تجهیز مساجد حوزه‌های انتخابیه خود به آن‌ها کمک مالی کند. ظاهرا این موضوع با
موافقت احمدی‌نژاد همراه نمی‌شود اما محمد عباسی مدیرکل وقت «دفتر دولت در مجلس»
از این فرصت استفاده کرده و دست به ترفند جالبی می‌زند. در آن زمان بحث استیضاح
علی کردان به دلیل مدرک دکترای جعلی در مجلس داغ بود و حامیان دولت سعی داشتند تا
به هر شکل ممکن نمایندگان امضاءکننده طرح استیضاح علی کردان را مجاب کنند تا امضای
خود را پس بگیرند.
در
همین راستا محمد عباسی، رسید دریافت چک‌های ۵ میلیون تومانی کمک هزینه
مساجد را در «رو» و رسید دیگری مربوط به پس گرفتن امضای استیضاح کردان را در «زیر»
قرار می‌دهد و از برخی نمایندگانی که استیضاح کردان را امضاء کرده بودند می‌خواهد
تا آن برگه‌ها را به عنوان رسید دریافت چک امضاء کنند! نمایندگان هم برای دریافت
چک هر دو رسید را امضاء می‌کنند اما عوض حیدرپور نماینده شهررضا، این قضیه را علنی
می‌کند.
حمید
رسایی و علی‌اصغر زارعی، اول با دفتر احمدی‌نژاد تماس می‌گیرند و در این‌باره پرس‌و‌جو
می‌کنند و وقتی دفتر احمدی‌نژاد از موضوع چک‌های ۵ میلیون تومانی اظهار بی‌اطلاعی
می‌کند، سردار زارعی هم یک سیلی محکم بر گونه‌های محمد عباسی می‌زند.
درگیری
دیگری در این دوره، در حین بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری
رخ داد. این در حالی بود این دو نماینده که درگیری فیزیکی نیز با یکدیگر داشتند هر
دو نماینده استان قزوین هستند. روح‌الله جانی عباسپور نماینده بوئین‌زهرا و آوج از
اصول‌گرایان و امیر‌طاهرخانی نماینده تاکستان هستند که در حین درگیری قدرت‌الله
علیخانی نماینده قزوین نیز به اعتراض پرداخت که با وساطت برخی نمایندگان هم‌چون
محمدرضا باهنر پایان یافت.
در
مجلس هشتم، درگیری‌های کوچک‌زاده با علی مطهری دیدنی و شنیدنی‌تر است. در یکی از
جلسات علنی علی مطهری اشاره کرد که قبلا با کوچک‌زاده همکلاس بوده و در دوره
دبیرستان او را «کوچکف روسی» صدا می‌کردند. این سخن منجر به عصبانیت کوچک‌زاده و
پرتاب یکی از اشیا دم دستش به سمت مطهری منجر می‌شود. این ماجرا سبب شد تا بارها
رسانه‌ها و سیاسیون به این پرتاب شی در مجلس اشاره کنند.
اما
روز یک‌شنبه ۲۰
دی ماه ۱۳۹۳،
علی مطهری نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در نطق
خود در مجلس درباره حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد به بیان نکاتی پرداخت
که تعدادی از نمایندگان در واکنش به این اظهارات اعتراض کردند و از جای خود
برخاسته و «دو دو» گویان و با شعارهای «مرگ بر منافق» و «مرگ برفتنه‌گر» دور
میز ناطق میان دستور حلقه زدند. مطهری سخنان خود را ادامه داد، اما سخنان او در
میان همهمه مجلسی‌ها شنیده نمی‌شد.
برخی
نمایندگان به جایگاه ناطق رفتند تا جایی که برخوردی فیزیکی میان صفر نعیمی رز و
علی مطهری صورت گرفت. عابد فتاحی تلاش می‌کرد تا نمایندگان را از جایگاه ناطق دور
کند و سپس این امر را احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و ایرج ندیمی ادامه
دادند اما نادر قاضی پور، حسینعلی حاجی دلیگانی، مهدی موسوی‌نژاد، فرهاد رشیدی،
عزیز‌الله اکبریان و چند نماینده دیگر اطراف مطهری حلقه زدند و مانع سخن گفتن او
شدند.
مطهری
در سخنانش گفت: اینجانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از
پایان آشوب‌های خیابانی، بدون حکم قضایی، هم‌چنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و
ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌دانم و معتقدم در این زمینه شورای عالی
امنیت ملی به ریاست رییس جمهور و قوه قضائیه کوتاهی کرده‌اند.»
درباره
رشوه‌خواری نمایندگان مجلس و در رقابت جناح‌ها، خبرهایی نیز به رسانه‌ها درز داده
شده است. محمدرضا نادری گفته است که از ۴۰ تا ۵۰ اتهام رحیمی، فقط یک مورد در پرونده باقی
مانده است. این بدان معناست که ۱۴
سال محکومیت حبس صادر شده برای رحیمی، تنها مربوط به یک مورد از ۴۰ تا ۵۰ اتهام وی است.
باهنر،
تنها نماینده مدعی اصول‌گرایی نیست که به هم‌دستی با رحیمی در این پرونده فساد
سیاسی و اقتصادی متهم است. پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز
همان زمان فاش کرده بود که رحیمی ۹۰۰
میلیون تومان را به عنوان «کمک افراد خیر به مساجد» به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم
پول داده تا هزینه تبلیغات انتخاباتی کنند.
حمید
رسایی هم در همان‌زمان اعتراف کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و
حتی نگفت که نمی‌خواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرد که به رحیمی پیغام داده پول
را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است!
حالا
وکیل رحیمی فاش کرده که پای ۱۷۰
تا ۱۸۰
نماینده اصول‌گرا در این پرونده گیر است.
سعید
مرتضوی در دادسرا، برای پاسخ‌گویی به اتهاماتی هم‌چون اختلاس، خیانت در امانت و تصرف
غیرقانونی در اموال دولتی. او در نهایت با قرار کفالت دو میلیارد تومانی آزاد شد و
در جمع خبرنگاران درباره حقوق ۶۸
میلیون تومانی خود و پرداخت پول به ۱۰۰
نماینده مجلس خبر داد.
متهم
پرونده جنایت کهریزک اما با وجود صدور این قرار و محکومیت قطعی هفته قبل در دیوان
عالی کشور، اعتماد به نفس خود را از دست نداد و بعد از دادگاه در جمع خبرنگاران از
پرداخت پول به دست‌کم ۱۰۰
نماینده مجلس خبر داد؛ مجلس هشتمی که اکثریت اصولگرای آن برای پیروزی در انتخابات
از پول‌های اختلاسی محمدرضا رحیمی استفاده کرده بودند و حالا وامدار مرتضوی می‌شدند.
شهرام
جزایری عرب، متهم اصلی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی در حکومت اسلامی،
روز جمعه ۱۱
مهر ۱۳۹۳، با
پایان دوره محکومیتش از زندان اوین تهران آزاد شد. این
سرمایه‌دار جوان که در حال حاضر ۴۲
ساله است، در سال ۱۳۸۱
و در سن ۳۰
سالگی به اتهاماتی چون «تحصیل مال از طریق نامشروع»، «پرداخت رشوه»، «معافیت از
سربازی با روش متقلبانه»، «اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی»، و «تصرف غیرمجاز
در اموال و وجوه توقیف‌شده» بازداشت شد.
او
که به سال‌ها حبس و جریمه نقدی و رد مال محکوم شده بود، طی داستان عجیبی گفته شد
که او در اسفند ۱۳۸۵
موفق شد در هنگام انتقال برای معرفی دارایی‌هایش فرار کند و از کشور خارج شود که
چند هفته بعد، مقامات قضایی حکومت اسلامی اعلام کردند که او را در کشور عمان،
دستگیر کرده و به ایران باز گردانده‌اند.
جزایری
سرانجام بعد از چندین مرحله صدور و نقض حکم، از سوی شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران به «۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد
مبلغ ۴۸
میلیون و ۶۰۰
هزار دلار آمریکا به «بانک ملی ایران» و «صندوق ضمانت صادرات»، پرداخت جزای نقدی
معادل ۲
برابر مبلغ فوق(۹۷
میلیون و ۲۰۰
هزار دلار امریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت
بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم
از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.»
او
که بر اساس اعلام دادگاه در سالهای دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد خورشیدی، بیش
از ۳۸
میلیارد ریال رشوه به اعضای مجلس، مقامات قضایی و دولتی و حکومتی از هر دو جناح
«اصلاح‌طلب» و «اصول‌گرا» پرداخت کرده بود، در دادگاه مدعی شده بود که فعالیت
اقتصادی‌اش را از دستفروشی آغاز کرده است.
در
همان زمان گفته شد که مجتبی خامنه‌ای، فرزند پرنفوذ رهبر حکومت اسلامی، یکی از
کسانی بوده که بیش‌ترین مبلغ دریافتی را از شهرام جزایری داشته و همین موضوع باعث
شده تا خامنه‌ای دستور ویژه‌ای برای عدم برخورد با دریافت‌کنندگان پول از جزایری
صادر کند. هرچند که خود جزایری به خاطر پرداخت رشوه محکوم شود.
گفتنی
است پرونده شهرام جزایری که برای سال‌ها از آن به عنوان بزرگ‌ترین پرونده‌ی فساد
مالی در جمهوری اسلامی یاد می‌شد در سالهای اخیر و پس از بازداشت افرادی چون
منصور امیرخسروی، مالک «هلدینگ امیرمنصورآریا»، و بابک زنجانی، دلال نفتی که به
ترتیب به فسادهای ۳
و ۹
هزار میلیارد تومانی متهم شده‌اند، به حاشیه رانده شد.
بانک
مرکزی ایران در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۲،
با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سند ارایه‌شده از سوی بابک زنجانی به کمیسیون
اصل ۹۰
مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت بدهی بیش از ۲ میلیارد یورویی‌اش به دولت،
جعلی است و این دلال نفتی که در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به حکومت اسلامی
یاری می‌رسانده، تاکنون بدهی خود را به دولت پرداخت نکرده است.
سعید
حیدری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ به خبرگزاری فارس، متعلق به
سپاه پاسداران گفت که «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت
به کمیسیون اصل ۹۰
ارائه کرده» و «ظاهرا از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده»، جعلی است.
نماینده
بروجن در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که «تا این قضیه به صحن مجلس نیاید
ابعاد آن مشخص نمی‌شود»، افزود: «این آقا همه را به تمسخر گرفته و دارد همه را
بازی می‌دهد؛ باید زودتر این قضیه را به صحن علنی مجلس بیاوریم تا مشخص شود اصل
جریان چیست و چه کسانی از این فرد حمایت می‌کنند.»
گفتنی
است نخستین بار، محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز ۲۳ آذر ۱۳۹۲، از پرداخت بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی
به وزارت نفت خبر داده و مدعی شده بود که این مبلغ «به یکی از شعبه‌های خارجی بانک‌های
داخلی» واریز شده است.
پای
زنجانی به پرونده بزرگ‌ترین فساد مالی و پول‌شویی در ترکیه نیز باز شده و رسانه‌های
ترکیه از او به عنوان مرد پشت پرده این فساد و کارفرمای رضا ضراب، متهم اصلی
پرونده نام می‌برند.
تصاویر
زنجانی، از جمله با هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در
شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
رشوه‌گیری
و رانت‌خواری در همه ارگان‌های حکومت اسلامی از جمله مجلس، به حدی گسترده است که
برخی از نمایندگان مجلس تا روحانی به رشوه‌گیری حکومت‌شان اقرار کرده‌اند.
اخیرا
یک عضو مجلس شورای اسلامی، اقرار کرده که شدت فساد در حکومت اسلامی به حدی است که
حتی خود «نماینده‌ها» نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت
رشوه هستند.
عابد
فتاحی روز یک‌شنبه ۲۳
آذر ۱۳۹۳ – ۱۴
دسامبر ۲۰۱۴، در
گفتگویی با خبرگزاری ایسکانیوز، «بروز و ظهور پرونده‌های فساد مالی» را «بزرگ‌ترین
مشکل کشور» بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷
دانست و گفت که مواردی هم‌چون «فساد ۳
میلیاردی شهرام جزایری، پرونده‌های ۳
هزار میلیاردی، ۷ هزار میلیاردی و اکنون ۱۲ هزار میلیاردی توهین به
نظام جمهوری اسلامی ایران است.»
فتاحی،
افزود: «امروز فساد دامن کشور را گرفته است و برخی به جای پیشگیری، تلاش می‌کنند
این فسادها را انکار و رقم آن را پایین‌تر از واقعیت اعلام کنند.»
او با
تاکید بر این که امروزه در جمهوری اسلامی، «فساد و رشوه و اختلاس» به یک نوع
«هنجار» تبدیل شده و «برای هیچ‌کس عجیب نیست»، تصریح کرد: «هر بار که به کارمندی
مراجعه می‌کنیم، می‌گویند دو هفته بعد بیایید. در این شرایط مراجعان مجبور می‌شوند
که رشوه بدهند تا کارشان انجام شود.»
او با
بیان این که ««کار از زیرمیزی گذشته و کاملا رومیزی رشوه گرفته می‌شود»، اضافه
کرد: «حتی ما به عنوان نماینده مجلس هم گاهی مجبوریم رشوه بدهیم. مثلا فردی به ما
مراجعه می‌کند و می‌گوید بیماری قلبی دارم و تقاضا می‌کنم که خدمت سربازی پسرم در
شهر خودم باشد، من به عنوان نماینده یک سال طول می‌کشد که با وزیر دفاع و وزیر
نیرو نامه‌نگاری کنم اما افرادی هستند که یک پول کمی می‌گیرند و این کار را یک‌ساعته
انجام می‌دهند.»
گفتنی
است در رقابت‌های جناحی، هر از چند گاهی و به خصوص در مقطع انتخابات مجلس و ریاست
جمهوری، مساله فساد اقتصادی و اداری در حکومت اسلامی، حتی به موضوع سخنان شماری
از مقامات ارشد این حکومت نیز تبدیل می‌گردد.
از
جمله روز دوشنبه ۱۷
آذر ۱۳۹۳،
حسن روحانی در اظهارات خود در همایش «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد»، چنین
اقرار می‌کند: «امروز زیرمیزی‌ها به روی میز آمده است» گفت که «می‌ترسد
کشور به مرزی برسد که قبح فساد اقتصادی در آن شکسته شود.»
از
دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، اعضای سپاه و مدیران ارگان‌های امنیتی، در راس بسیاری
از ارگان‌های حکومتی قرار گرفته‌اند و عضویت در سپاه پاسداران را به عنوان یک «افتخار»
در کارنامه خود دارند. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، نظامیان حق دخالت در
سیاست را ندارند.
چندی
پیش سیدعلی خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران، صادرات انسانی سپاه به
دستگاههای حاکمیتی نظام را از افتخارات سپاه و یک فهرست طولانی و افتخارآمیز
توصیف کردند.
بدین
ترتیب سپاه پاسداران، اصلی‌ترین قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. از جمله
آن که سپاه از یک نهاد نظامی به یک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است،
تغییر ماهیت داده است. کارکرد اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای، علمی،
تکنولوژیکی، هستهای، قانون‌گذاری، فعالیت‌های برون‌مرزی، تدوین استراتژی‌های
دفاعی ـ امنیتی، اداره کشور و شرکت در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را می‌توان به
طور ملموس و شفاف در سپاه دید. بنابراین موقعیت کنونی سپاه بسیار متفاوت از چهره
نظامی‌گری و امنیتی آن است.
سپاه
از جمله در سازماندهی مجلس، نقش محوری دارد. ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی، حضور پر رنگ نهادهای نظامی- امنیتی در این کمیسون را به نمایش می‌گذارد.
برای
نمونه، علی لاریجانی رییس کنونی مجلس شورای اسلامی، یکی از کادرهای تربیت‌شده سپاه
در حکومت اسلامی است. لاریجانی که در روزهای نخست به قدرت‌رسیدن حکومت اسلامی، به
دلیل حساسیت سازمان صدا و سیما با رایزنی آیت‌الله مطهری به آن سازمان وارد شد.
حضور لاریجانی در سپاه پاسداران در سالهای ابتدایی جنگ رقم خورد. او در دوران
دفاع «مقدس» و از سال ۱۳۶۱
به سپاه پاسداران پیوست و در سمت معاونت سپاه و جانشین ستاد کل سپاه پاسداران تا
سال ۷۱
خدمت کرد. سپس با رهنمود خامنه‌ای، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عهده
گرفت و در سال ۱۳۷۱
با حکم خامنه‌ای، رییس سازمان صدا و سیما شد.
فعالیت
پنج سال نخست لاریجانی و به دنبال آن دوره پنج‌ساله دوم، با راه‌اندازی شبکه‌های
استانی(از جمله شبکه رادیویی و تلویزیونی استان قم)، رادیو معارف، شبکه قرآن،
العالم، الکوثر، شبکه خبر و شبکه‌های جهانی جام جم و هم‌چنین تولید سریال‌های
اسلامی از جمله اقدامات لاریجانی در آن دوره‌هاست. عملکرد لاریجانی در سازمان
صداوسیما به گونه‌ای بود که در پایان دوره ده‌سالهاش مورد تقدیر ویژه رهبر حکومت
اسلامی قرار گرفت.
لاریجانی
حدود ۱۰ سال
نیز نمایندگی رهبر در شورای عالی امنیت ملی و ۲ سال نیز دبیری این شورا را
بر عهده داشت. او در ایام دبیری شورا، مسئولیت پرونده هستهای کشور را نیز بر عهده
داشت.
لاریجانی
سپس از شهرستان قم به مجلس شورای اسلامی راه یافت و در دوره هشتم و نهم، به ریاست
مجلس رسید.
اما
اینک علاوه بر علی لاریجانی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در قبضه نیروهای
نظامی-امنیتی سپاه و وزرات اطلاعات قرار گرفته است.
مجلس
شورای اسلامی ۱۴
کمیسیون تخصصی دارد که وظیفه اصلی آن‌ها بررسی طرح‌ها و لوایح پیش از طرح در صحن
علنی مجلس است. یکی از مهم‌ترین این کمیسیون‌ها «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی»
است که در دست سپاهیان مجلسی است.
اظهارات
علی لاریجانی در پاسخ فاطمه آلیاست، توضیح این مسئله را ساده‌تر می‌کند. فاطمه
آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم که از عضویت دوباره در این
کمیسیون محروم شده، به راه یافتن عده‌ای که سابقه نامشخصی داشته ولی عضو کمیسیون
مزبور شده‌اند اعتراض نمود. اما رییس مجلس در پاسخی به او، گفت: «برخی از
نمایندگان سوابق امنیتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می‌کردند ولی سوابق
خود را مدیریت دولتی اعلام کردند.» علی لاریجانی با این سخنان خود، به فاطمه آلیا
فهماند که این افراد اگر برای او ناشناس هستند ولی دارای پیشینه‌ای امنیتی هستند
که آنان را واجد صلاحیت برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی کرده است.
بسیاری
از نمایندگان راه‌یافته به مجلس، برای پوشاندن سابقه خود، ترجیح داده‌اند که سابقه
کار در سپاه و وزارت اطلاعات را اعلام نکنند.
سایت
خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی، با انتشار گزارشی به عضویت دست‌کم ۱۰ فرمانده سابق سپاه در
کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم اشاره کرده است. تراکم حضور سپاه در این دور مجلس قابل
توجه است خصوصا این که برخی از آنان با حفظ سمت به مجلس راه یافته‌اند. نام این ۱۰ تن و مناصب‌شان در
سپاه که مایل به اعلام عمومی آن نبودند به شرح زیر است:
۱- محمد اسماعیلی از زنجان،
کارشناس ارشد مدیریت امور استراتژیک، رییس ستاد انصارالمهدی، معاون هماهنگ‌کننده
سپاه زنجان و جانشین رییس سپاه استان.
۲- محمدحسن آصفری از اراک،
دانشجوی ارشد علوم سیاسی، فرماندار اراک و عضو رسمی سپاه.
۳- ابراهیم آقامحمدی از خرم
آباد، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، عضو شورای فرماندهی سپاه لرستان، فرمانده بسیج
استان لرستان، نماینده رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اسناد شورای نگهبان کل
کشور.
۴- سید باقر حسینی از زابل،
دکترای الهیات دانشگاه تهران، نایب رییس کانون نخبه‌گان سپاه.
۵- منصور حقیقت‌پور از اردبیل،
دکترای مدیریت استراتژیک، فرمانده سپاه فرودگاهها و امنیت پرواز کل کشور، از
مسئولین برون‌مرزی سپاه، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، استاندار اردبیل.
۷- حسن کامران ازاصفهان، دکترای
جغرافیای سیاسی، مسئول بسیج اساتید کشور، مسئول حفاظت و اطلاعات نزاجا.
۸- اسماعیل کوثری از تهران، فوق
لیسانس دفاع و امنیت، بازنشسته سپاه، فرمانده لشگر و رییس اداره امنیت ستاد کل.
۸- صفر نعیمی ازآستارا، دکترای
افتخاری ایثارگری و فوق لیسانس حقوق قضایی، بازنشسته سپاه با درجه سرلشگری،
فرمانده یگانهای خط‌شکن در دوران جنگ.
۹- محمدصالح جوکار از یزد،
دانشجوی دکتری تهدیدات امنیت ملی، مسئول سازماندهی بسیج یزد، رییس کمیته انقلاب
اسلامی یزد، فرمانده سپاه یزد، چهارمحال بختیاری و هرمزگان.
۱۰- جواد کریمی قدوسی از مشهد،
فوق لیسانس حقوق خصوصی، فرمانده بسیج خراسان رضوی.
نگاهی
به اطلاعات بالا از هر یک از این افراد نام‌برده، حقیقت دیگری را عیان می‌سازد و
آن این که تمام این افراد، یا در حال تحصیل درجه کارشناشی ارشد و یا دکترا هستند.
جالب است که در میان آن‌ها حتی یک نفر نیز دارای مدرک کارشناسی(لیسانس) وجود ندارد.
همگان
می‌دانند که نورچشمی‌ها در حکومت اسلامی ایران، یک‌شبه به درجه سردار و سرلشگری
نائل می‌گردند، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که مدارک تحصیلی آنان نیز بر اساس نوعی
رانت حکومتی به دست آمده است. کافی است که بدانیم در بررسی کارنامه این‌ها، شاید
حتی به یک مقاله و کتاب علمی که مقتضای داشتن چنین مدارک عالیه دانشگاهی است بر
نخوریم! در حکومتی که علی کردان ادعای دکترا از آکسفورد را داشت، در حالی که
آکسفورد رسما اعلام کرد چنین فردی را نمی‌شناسد چنین مدارک به سهولت برای «خودی‌ها»
قابل تحصیل است.
در
همین مجلس «علاء‌الدین بروجردی»، متهم پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به ریاست
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزیده شده هم‌چنان که نماینده قصر شیرین متهم
به یک مورد قتل در سال ۱۳۶۹
است و بنا به برخی گفته‌ها، او نیز یکی از فرماندهان سپاه است.
از
میان ۱۸
وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، دست‌کم ۴ نفر آن‌ها دارای سابقه ویژه امنیتی و
اطلاعاتی هستند. البته سابقه امنیتی تیم اطراف رییس جمهور صرفا به این ۴ نفر محدود نمی‌شود و حلقه
بسیار بزرگ‌تری از مشاوران و تصمیم‌گیران اطراف او را دربرمی‌گیرد.
به
گزارش گروه سیاسی صراط، حجت‌اسلام سیدمحمود علوی، عضو مجلس خبرگان رهبری که دارای
سوابق نمایندگی مجلس و مسئولیت سازمان‌های عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح است، فردی
است که از سوی روحانی به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی و انتخاب
شده است.
اما
علی ربیعی را که به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه در کابینه یازدهم انتخاب شده،
«اطلاعاتی‌ترین» وزیر در کابینه روحانی است. ربیعی معروف به «عباد»(نام مستعار او
در وزارت اطلاعات) سابقه اطلاعاتی مشخصی دارد؛ او در دهه ۷۰ و در زمان تصدی‌گری علی
فلاحیان در وزارت اطلاعات به معاونت این وزارتخانه نیز رسیده است.
ربیعی
در اواسط دهه ۷۰
مانند بسیاری دیگر از اصلاح‌طلبان از وزارت اطلاعات خارج شد. با این وجود او از
سوی خاتمی به عنوان یکی از اعضای کمیته سه نفره تحقیق درباره قتل‌های مشکوک
زنجیره‌ای منصوب شد.
به
جز «عباد»، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز سابقه فعالیت در نهادهای امنیتی دارد. او
نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود و پس از تشکیل وزارت
اطلاعات در سال ۱۳۶۲
در این وزارتخانه پست گرفت. گفته می شود «معاونت بخش عملیات برون مرزی اروپای
شرقی» وزارت اطلاعات بر عهده او بوده است.
چهارمین
وزیر پیشنهادی روحانی با سابقه مشخص اطلاعاتی، مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی
دادگستری است. پورمحمدی
نیز سال‌ها در وزارت اطلاعات مشغول بوده و بالاترین پست او، معاونت برون‌مرزی این
وزارتخانه در دوران علی فلاحیان بوده است.
به
این ترتیب، دست‌کم چهار وزیر پیشنهادی روحانی سوابق اطلاعاتی آن‌چنانی و رده بالای
دارند. البته مردان امنیتی و اطلاعاتی روحانی به این افراد محدود نمی‌شود و بسیاری
از دیگر اطرافیان رییس جمهور نیز به این حلقه تعلق دارند. به طور مشخص، علی یونسی(با
نام مستعار «ادریسی» و با سابقه تصدی‌گری وزارت اطلاعات)، حسام‌الدین آشنا(معاون
اسبق وزیر اطلاعات)، محمدرضا صادق تعدادی دیگر از حلقه مشاوران رییس جمهور نیز
سوابق مشابهی دارند. خود
روحانی نیز در سی و شش سال حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره در بالاترین ارگان ها
امنیتی به ویژه دوره‌ای رییس شورای امنیت ملی بوده است.
روحانی
در آغاز کارش، در مقابل انتقاداتی که گفته می‌شد کابینه‌اش اطلاعاتی و امنیتی است،
صراحتا اعلام کرد که به امنیتی بودن کابینه‌اش افتخار می‌کند.
مجلس
شورای اسلامی، رکن اصلی قوه مقننه در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که در حال
حاضر ۲۹۰
نماینده دارد و مصوبات آن در صورت تایید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه و
قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد. بر اساس قانون اساسی جهموری اسلامی(اصل ۶۴) هر ۱۰ سال یک‌بار (از تاریخ همه
پرسی سال ۱۳۶۸) حداکثر
۲۰ نفر بر تعداد نمایندگان
مجلس می‌تواند افزوده شود. شرایط جمعیتی، جغرافیایی و استراتژیکی و سیاسی حوزه‌های
انتخابیه از جمله شرایط افزایش تعداد نمایندگان مجلس است.
به
طور کلی می‌توان گفت همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ده‌ها صافی امنیتی و
ایدئولوژیکی می‌گذرند در ردیف جانی‌ترین عناصر حکومتی قرار دارند. بنابراین، مطهری
هم یکی از این جانیان است که زیباکلام او را کاندید جایزه صلح نوبل معرفی کرده
است.
زیبا
کلام خود، یکی از عوامل و تئوریسین‌های حکومت اسلامی ایران است و پست‌های مختلفی
نیز در این حکومت داشته است. در فروردین ۱۳۵۸، ابراهیم یزدی از زیباکلام برای همکاری
با دفتر معاونت نخست وزیر در امور انقلاب دعوت کرد و از این راه او با مصطفی
چمران معاون نخست وزیر در امور انقلاب آشنا شد و از سوی دولت موقت برای حل و
فصل مسائل کردستان با او همکاری کرد. با وجود این که به گفته خودش با برخی نظرات
چمران پیرامون خلع سلاح و راه‌حل مسلحانه در برخورد با گروه‌های «معارض» در
کردستان موافق نبوده است، اما نظرات او را اصولی می‌داند. زیباکلام علت موفق نبودن
مذاکراتش با کردها را این طور بیان می‌کند که در جریان یکی از جلسات مذاکره ربوده
می‌شود و پس از چند ساعت آزاد می‌گردد، «این اتفاق باعث شد که خلخالی و حسنی و
خیلی‌های دیگر، از جمله عزت‌الله سحابی و هاشم صباغیان، به من مشکوک شوند و و
تصریحا و تلویحا بگویند زیباکلام به نفع دموکرات‌ها کار می‌کند» و این تصویر ایجاد
شد که زیباکلام جاسوس دموکرات‌ها است و به این ترتیب مذاکرات با حزب دموکرات متوقف
شد.
در
سال ۱۳۸۹، مصاحبه‌ای
تحت عنوان «چرایی وجود رویکرد امنیتی در مناطق کردنشین و تاثیر آن بر جوامع
کردنشین» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، یکی از روزنامه‌نگاران «کرد» به
نام «سوسن محمدخانی غیاثوند» با صادق زیبا کلام، گفتگو کرده است.
زبیاکلام
در جواب به سئوالاتی مانند این که چرا با وجود عدم تحرک سیاسی کردستان در جنبش سبز
باز هم فضای امنیتی شدیدی بر این منطقه حاکم است؛ این را امری عادی و تاریخی و
لازم می‌داند. او می‌گوید تاریخا کردستان با ضعیف‌تر شدن دولت مرکزی به جنب و جوش
درآمده و تا قوای قهریه نرسیده آرام نگرفته‌اند. او و سئوال‌کننده با تحریف تاریخ،
بحث منطقه‌ای را که آن زمان سنگر بخشی عظیم از انقلابیون و مخالفین حکومت اسلامی و
نیروهای چپ بود را به جایگاهی که کاملا در دست نیروهای ناسیونالیست و قوم‌پرست
بوده و یا فقط خواهان جدایی یا خودمختاری بوده‌اند، توصیف می‌کند. در بخش دیگری
زیبا کلام می‌گوید که تصور ما و سربازانی که عازم کردستان بودند این بود که با
گروه‌های مارکسیست و چپی تندرو می‌جنگیم. در ادامه مصاحبه پرسش‌گر چندین بار
ناخودآگاه خواست‌های حزب دموکرات به موضوع بحث تبدیل می‌کند. در حالی که زیبا کلام
ضامن کنترل کردستان و مناطق کردنشین را داشتن فضایی امنیتی و بهره‌گیری کامل از
قوای سپاه و ارتش می‌داند و مهر تاییدی محکمی بر این رویکرد امنیتی کردستان چه قبل
و چه بعد از حکومت اسلامی می‌زند و می‌گوید که برای حفظ آرامش باید در مورد
کردستان این چنین برخورد کرد. زیبا کلام می‌گوید: «الان هم که در مهر ماه سال ۸۹ هستیم و چیزی حدود ۳۱ سال از انقلاب می گذرد اگر
امروز زبانم لال، خدایی ناکرده حکومت مرکزی به هر دلیل در تهران یک مقداری تضعیف
شود فکر کنم دیگر شب‌ها از ارومیه به مهاباد یا از کرمانشاه به سنندج و یا از
سنندج به مریوان نتوان رفت و یا بدون ستون نظامی امکان تردد در این مناطق وجود
نداشته باشد. چون ناامنی می‌شود. بنابراین الان هم کم و بیش همان وضعیت هست.»
زیباکلام،
جنایات بی‌شمار حکومت پهلوی و اسلامی بر علیه مرد کردستان را این‌چنین تطهیر می‌کند:
«زمان محمدرضاپهلوی و رضاشاه نیز همین فضای امنیتی حاکم بود. همیشه در مناطق
کردنشین به دلیل وجود جریان گریز از مرکز، «دولت‌های مرکزی» و «دولت‌های وقت در
تهران» مجبور بودند آن مناطق را یک‌جوری با قوای قهریه نگه دارند. نکته دیگر این
که محل زندگی کردها در مناطق مرزی واقع شده و به کشورهای عراق و ترکیه متصل می‌باشد.
ما هم که روابط‌مان با عراق و ترکیه چندان خوب نبوده بنابراین دولت مرکزی و حکومت
مرکزی ناگزیر بوده که به لحاظ امنیتی در مناطق مرزی حضور جدی‌تری داشته باشد.»
او،
حتی مردم کردستان را در یک مثال وقیحانه به مشتی دزد و آدم‌ربا تشبیه می‌کند و می‌گوید
الان هم بدون «یک ستون نظامی یک دختر هیجده ساله یا یک بار طلا را شبانه نمی‌شود
از این شهر به آن شهر برد.» در حالی که گردنه‌گیری، غارت اموال عمومی، آدم‌کشی،
ترور، شکنجه زندانیان و تجاوز به زندانیان، اعدام‌های جمعی و روزمره، سرکوب
سیستماتیک زنان و کودک آزاری از سیاست‌ها و عملکردهای اصلی حکومتی است که زبیاکلام،
یکی از عناصر و تئوریسین آن است.
زیباکلام،
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲
از حامیان سرسخت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. در زمانی که صلاحیت نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده بود، زیباکلام تاکید داشت اصلاح‌طلبان می‌بایست
پشت سر هاشمی قرار گیرند و نه کواکبیان و روحانی؛ زیرا کواکبیان و روحانی نمی‌توانند
بیش از یک یا دو میلیون رای را به خود اختصاص دهند. بعد از حذف هاشمی از انتخابات
توسط شورای نگهبان و عدم حضور محمد خاتمی و در نهایت کناره‌گیری عارف به نفع
روحانی، زیباکلام به این نتیجه رسید که در انتخابات از حسن روحانی می‌توان حمایت
کرد.
در
یایان می‌توان تاکید کرد که اگر زیبا کلام اتیکت دانشگاهی را با خود یدک می‌کشد
دوستان و هم‌فکرانش نمایندگی مجلس، سرداران سپاه و مدیریت‌های امنیتی دارند
بنابراین، طبیعی‌ست که او یکی از هم‌فکران خود در مجلس وحوش‌شان به نام مطهری را
کاندید جایزه صلح نوبل کند!
باید
منتظر باشیم که شاید در آینده زیباکلام و هم‌فکرانش هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی،
احمدی‌نژاد، روحانی، پورمحمدی، علم الهدا، موسوی تبریزی، موسوی اردبیلی، یزدی،
فلاحیان، برادران لاریجانی، حسین شریعتمداری، پاسدارانی چون قاسم سلیمانی،
فیروزآبادی، نقدی و یا در راس همه سیدعلی خامنه‌ای را به دلیل این که در جهان به
دشمنان درجه یک آزادی بیان و اندیشه و حامی اصلی گروه‌های تروریستی اسلامی و آدم‌کشی
معروفند را «شایسته‌ترین» افراد جامعه ایران، برای دریافت جایزه صلح نوبل کاندید
کنند.
کلیت
حکومت اسلامی ایران، با همه ارگان‌های سیاسی، قضایی، نظامی و قوانین و جناح‌هایش
همه و همه ارتجاعی و غیرانسانی و وحشیانه هستند. حکومتی که کارنامه اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سیاه و سیاه دارد و حتی یک نیم ورق سفید هم در کارنامه آن
وجود ندارد؛ حکومتی که در سی و شش سال اخیر، یعنی از آغاز به قدرت رسیدنش تاکنون،
نه تنها با آزادی بیان و اندیشه، آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی زنان، آزادی تشکل
و…، شدیدا خصومت و دشمنی ورزیده است، بلکه ده‌ها هزار انسان از فعالین سیاسی،
فرهنگی، اجتماعی را اعدام کرده و یا در داخل و خارج کشور ترور کرده است. در واقع
همه کسانی که کوتاه‌مدت و یا درازمدت در راس نهادها و ارگان‌های مختلف این حکومت
قرار گرفته‌اند و یا از آن حمایت کرده‌اند مستقیم و غیرمستقیم در جنایات این حکومت
سهیم و شریک‌اند. به این دلیل در فردای برکناری حکومت اسلامی ایران، نخست باید همه
این جانیان در دادگاه‌های عادلانه مردمی و صد البته با برخورداری تمام از حق دفاع
از خود و داشتن وکیل مدافع و در حضور مردم و رسانه‌های عمومی محاکمه شوند تا جامعه
آن‌ها را بهتر بشناسد و در آینده اجازه ندهد آن‌ها با رنگ و لباس عوض کردن دوباره
در راس ارگان‌های حکومتی قرار گیرند و باز هم در فرصت‌های مناسب تاریخی، جنایات
گذشته خود را تکرار کنند.
پنج شنبه, ۲ام بهمن, ۱۳۹۳ https://www.tribunezamaneh.com/archives/67037?tztc=1
